تداولت العديد من التقارير الصحفية، تصريحات لافتة تعزز نظرية المؤامرة بشأن غرق اليخت الفاخر “بازيان” قبالة سواحل جزيرة صقلية بوقت سابق هذا الأسبوع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لليخت، جيوفاني كوستانتينو، الأربعاء، “تبدو هذه الحادثة كأنها قصة لا تصدق، من الناحية الفنية وكحقيقة، من المعروف أن السفن الشراعية هي الأكثر أمانًا بالمعنى المطلق، أولًا، لأن سطحها صغير جدًّا مقارنة باليخوت التي تواجه الريح. ثانيًا، مع هيكل العارضة، تصبح غير قابلة للغرق”.
وغرق اليخت الفاخر الاثنين الماضي، وكان على متنه 22 شخصًا، بعد أن انقسم صاريه إلى نصفين إثر عاصفة عنيفة.
من جهته قال ميتشل ستولر، وهو قبطان وخبير بحري وكان شاهد عيان، لصحيفة “يو أس تودي” إن السلطات الإيطالية قالت إن السفينة “بايزيان” ربما كانت راسية عندما ضربت العاصفة، مما يعني أنها لم تكن قادرة على المناورة وركوب الأمواج.
وأضاف أن السفن الأخرى في المنطقة التي شغلت محركاتها نجت من العاصفة.
وقال: “عندما تكون راسيا وترى الطقس، تقوم بتشغيل محرك السفينة وتوجيه الرياح نحو مقدمة السفينة. لا تسمح لها بالوصول إلى الجانب”.
وبين ماثيو شانك، رئيس مجلس البحث والإنقاذ البحري أن هناك سؤالاً رئيسياً آخر يتعلق بموضع عارضة السفينة، وهو وزن ثقيل يقع أسفل السفينة ويعمل كثقل موازن للحفاظ على وضعها في وضع مستقيم، عندما تغرق.
وأضاف: “عندما يتم رفع العارضة، فإن ذلك سوف يؤثر على استقرار السفينة، لأنه من الواضح أنك رفعت الآن مركز ثقل السفينة”.
وقال شانك “كانت السفينة تطفو على عمق 160 قدمًا فوق سطح الماء في ذلك الوقت، وهو عمق كافٍ لإمكانية نشر عارضة السفينة، لكن حقيقة أن السفينة انحرفت بقوة تجعلني أشك في ذلك”.
ويقول الخبراء إن سبب الكارثة قد لا يكون معروفا حتى يتم فحص السفينة بمزيد من التفصيل، وقد فتح ممثلو الادعاء تحقيقا بالفعل.
ومن أبرز من كانوا على متن اليخت، عملاق التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا لينش البالغة من العمر 18 عامًا، ومدير مورغان ستانلي الدولي جوناثان بلومر وزوجته جودي بلومر، والمحامي الأمريكي البارز كريس مورفيلو وزوجته نيدا مورفيلو.
و أكدت مصادر مطلعة وجود غرفة عمليات تابعة للشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات، في لندن، للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية في واقعة غرق اليخت البريطاني حول جزيرة صقلية.
وتشير المصادر والتقارير إلى أن الشبهات تعززها عدة عوامل، أولها ما يتعلق بمشروع “لينش” لإنشاء مستوطنة للرقائق الإلكترونية في الهند، وهو مشروع كان من الممكن أن يحدث ثورة في هذا المجال، إلا أن الحادث الغامض جاء ليعطله.
وتبرز الصفقة التي تمت قبل سبع سنوات بين “أوتونومي” وشركة “إتش بي” الأمريكية، التي أفضت إلى محاكمة لينش في الولايات المتحدة بتهمة تضخيم قيمة الشركة خلال صفقة البيع، رغم تبرئته خيرًا، فإن آثار القضية ما زالت تطارده.
على حين تبرز شكوك أخرى تتمحور حول لينش الذي كان متورطًا بعمق مع أجهزة الأمن وتمويله لشركة دارك تريس التي تأسست العام 2013 بوصفها قائدة في مجال الذكاء الاصطناعي السيبراني لحماية البيانات من التهديدات الداخلية، وخاصة تلك المشابهة لتسريبات ويكيليكس.
