اتفاق سوري–كردي شامل: وقف إطلاق النار وبدء دمج «قسد» تدريجيًا ضمن مؤسسات الدولة

أُعلن عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بوقف كامل لإطلاق النار وبدء عملية دمج تدريجية ومنظمة للمؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة السورية.

وبحسب ما أُعلن، يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، على أن تتولى قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الانتشار في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي.

ويتضمن الاتفاق تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، على أن يتم الدمج العسكري والأمني بشكل فردي ومنظم ضمن هذه الألوية، بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة، ومنع وجود أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الرسمي.

كما نصّ الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين وضمان حقوقهم الوظيفية، إلى جانب معالجة الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وفي السياق ذاته، جرى التفاهم على تسلّم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ في المنطقة، بما يرسّخ مبدأ وحدة الأراضي السورية وبسط سلطة القانون على كامل الجغرافيا.

ويهدف هذا الاتفاق، وفق المعطيات المتداولة، إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف، وتعزيز الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن الدمج الكامل سياسيًا وأمنيًا وإداريًا في شمال شرق سوريا.