اجتماع الدوحة يضع أسس نشر قوة «استقرار غزة» بمشاركة دولية بقيادة أميركية

تستعد القوى الدولية لمرحلة نشر «قوات الاستقرار» في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أممياً، بعد سلسلة نقاشات نهائية قادتها واشنطن في الدوحة بمشاركة أكثر من 25 دولة، بينها مصر والأردن، من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة. ويأتي الاجتماع في وقت حاسم لتحديد مهام القوة، تشكيلها، وموعد انتشارها المتوقع العام المقبل، وهو ما قد يكون فاصلاً في مستقبل التهدئة في غزة.

وتناقش الدول المشاركة إمكانية أن تعمل القوة كمحقق سلام دولي، أو لتطبيق مهام محددة مثل نزع سلاح «حماس»، مع التركيز على ضمان استدامة وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد. وأكدت المصادر أن الدول الملتزمة تنظر إلى القوة كآلية لدعم السلام والاستقرار، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح، وهو هدف فشل تطبيقه خلال العامين الماضيين.

ويشارك الاجتماع خبراء وسياسيون لمناقشة الهيكل القيادي للقوة، نطاقها، قواعد الاشتباك، والتفويض الدولي، بما يشمل صلاحيات الأمم المتحدة، بهدف وضع إطار عملي لإدارة الترتيبات الأمنية على الأرض. وتؤكد واشنطن على أهمية مشاركة دول مثل تركيا لدورها في التواصل مع «حماس»، رغم تحفظات إسرائيل.

ويعد الاجتماع محطة تحضيرية قبل انعقاد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو في 29 ديسمبر، الذي قد يحدد الجدول الزمني لانتشار القوات، في وقت تشير تقديرات إلى أن النشر قد يبدأ منتصف الشهر المقبل، إذا تم التوصل لتفاهمات حول مهام القوة. ويهدف المشاركون إلى ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل الإعمار وإدارة مناطق محددة، وفقاً للبند 17 من خطة السلام الأميركية، في إطار تعزيز الاستقرار ومنع أي انهيار للتهدئة القائمة.