تحريض صهيوني يلغي ندوة عن فلسطين في باريس

أثارت حملة تحريض صهيونية تقودها مجلة “لو بوان” الأسبوعية، بالتعاون مع منظمات ولوبيات داعمة لإسرائيل في فرنسا، جدلاً واسعاً أدى إلى إلغاء ندوة أكاديمية حول فلسطين كانت مقررة في باريس هذا الأسبوع.

الندوة التي حملت عنوان “فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة”، كان من المقرر عقدها في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر في معهد “كوليج دو فرانس”، بتنظيم من المؤرخ هنري لوران بالتعاون مع “المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في باريس”. غير أن حملة إعلامية مكثفة قادتها “لو بوان”، وصفت الحدث بأنه “تجمع مؤيد للفلسطينيين” و”معادٍ للصهيونية”، ما أثار ضغوطاً سياسية وإعلامية انتهت بقرار الإلغاء.

وبرر المعهد قراره في بيان رسمي نُقل عن صحيفة “لوموند”، قائلاً إن المدير اضطر إلى إلغاء المؤتمر حفاظاً على “سلامة الأفراد والممتلكات وسير الفعاليات بهدوء”، مؤكداً أن المؤسسة تلتزم الحياد التام تجاه القضايا السياسية. وأشاد وزير التعليم العالي فيليب باتيست بالقرار، واصفاً إياه بـ”المسؤول”، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نقاش علمي حر ومحترم.

في المقابل، أصدر “المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية” و”كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في كوليج دو فرانس” بياناً مشتركاً اعتبرا فيه أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية مباشرة ومقال تحريضي نشرته “لو بوان” في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وأكد البيان أن المؤتمر أُعد وفق أعلى المعايير الأكاديمية، بمشاركة باحثين من جامعات أوروبية مرموقة، مشدداً على أن اتهامهم بمعاداة السامية “باطل ويهدف إلى تقويض الحرية الأكاديمية”.

وحذّر المنظمون من أن رضوخ المعهد لضغوط الحكومة يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال واحدة من أعرق المؤسسات العلمية الفرنسية، مؤكدين أن ذلك يمهّد لرقابة مسبقة على النشاط الأكاديمي في فرنسا.

وأثار القرار موجة انتقادات من شخصيات فكرية وإعلامية فرنسية، بينها الصحافي آلان غريش الذي وصف الإلغاء بأنه “فضيحة تمس بالحريات الأكاديمية”، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن سياسة حكومية تستهدف الأصوات المتضامنة مع فلسطين. كما اعتبر الباحث فرانسوا بورغا أن ما جرى يعكس “خضوع الحكومة الفرنسية لضغوط اللوبي الصهيوني”، محذراً من اتساع ممارسات “تقييد حرية الرأي” في المؤسسات الأكاديمية.