انفينيتي نيوز – علاء بلال
أصبح الدولار الجمركي في لبنان، أحد الموضوعات الساخنة في الفترة الأخيرة، حيث يشكو المواطنون من تأثيره السلبي على الاقتصاد وحياتهم اليومية. فقد أثر على القدرة الشرائية للبنانيين، اذ تعاني من انخفاض حاد نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والذي لا يتوافق مع الرواتب المتدنية التي يتقاضاها مختلف اللبنانيين. ويُعرف الدولار الجمركي باسم “الدولار الإضافي”، ويعتبر هامشًا مضافًا يضاف إلى سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي، وذلك لتغطية تكاليف الشحن، والتأمين، والرسوم الجمركية، وغيرها من التكاليف الإضافية التي يتحملها المستورد. فقد كانت الدولة تساهم سابقا في تحمل جزء من التكاليف، عبر الدعم الذي تقدمه على السلع الاساسية، من محروقات ومواد غذائية وغيرها، حتى أتى قرار رفع الدعم، ليزيد من الطين بلة، ويساهم في التفلت في الاسواق، وفقدام الرقابة، وارتفاع اسعار السلع بشكل جنوني، اذ لجأ أغلب التجار الى التسعير بعشوائية، بالاضافة الى وضع هامش يفوق 30% لحماية نفسهم في حال قفز سعر الصرف، ويأتي كل ذلك على حساب المواطن.
ويشهد لبنان ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار الجمركي خلال السنوات الأخيرة، حيث يتراوح السعر حاليا 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما كان السعر قبل الأزمة السياسية وثورة 17 تشرين 1500 ليرة لبنانية فقط. وهذا الأمر يعد مشكلة كبيرة للمواطنين، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة، والأسعار المرتفعة للسلع الأساسية.
تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الأساسية، وزيادة الدعم للمواد الغذائية والأدوية الأساسية. ولكن هذه الإجراءات لا تبدو كافية للتصدي للمشكلة، وتظل الأسعار مرتفعة بشكل كبير. فقد لجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى الموافقة على كتاب وزارة المالية الذي يقضي برفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، توازيا مع سعر منصة صيرفة، ما يشكل أزمة حقيقية سنشهد تبعاتها في الأيام القليلة المقبلة، ويبقى المواطن الحلقة الأضعف، ويتحمل الأعباء المعيشية.
ويأتي رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، بذريعة تأمين التمويل اللازم للعطاءات، والزيادات التي أقرّت وستقرّ لاحقاً، كما تأمين واردات إضافية، بما يساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام على الصعد كافة. وقالت الباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية محاسن مرسل، إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعزّز التضخم، وتحدّ من القدرة الشرائية للمواطن، واضعة إياها في خانة الهرطقات والنقمة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وكان الدولار الجمركي الذي حُدّد بـ15 ألف ليرة قد دخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينهي حقبة الـ1507 ليرات، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة عند الناس، ولا سيما أنه فرض بالتزامن مع انطلاقة شهر الأعياد، مع الإشارة إلى أن أكثر من 90% من البضائع والسلع تستورد من الخارج، حتى إن معظم المواد الأولية التي تُستخدم في الصناعات المحلية تستورد بدورها. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن أكثر السلع التي ستتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة ستكون السيارات والهواتف الخلوية والأدوات والمعدات الكهربائية، وقطع غيار السيارات، وغيرها من البضائع المستوردة التي ستصبح محصورة بطبقات اجتماعية محددة لن تقوى العائلات الأكثر فقراً أو حتى المتوسطة على الوصول إليها.
ويتزامن بدء العمل بالدولار الجمركي على سعر 45 ألف ليرة اليوم الأربعاء، مع دخول تسعير السوبرماركت بالدولار أيضاً حيز التنفيذ، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، في حين يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه، متجاوزاً عتبة الـ89500 ألف ليرة. الأمر الذي سيزيد من التخبطات في الأسعار ويساهم في ارتفاع أكثر من السابق في اسعار السلع المستوردة.
فكيف سيلقى المواطنون هذا الارتفاع؟ وما هي حلول الدولة للحؤول دون تفلت أمني نتيجة الغلاء؟
