كركي يتابع مع نقابة المستشفيات الأعمال الجراحية المقطوعة
كركي يتابع مع نقابة المستشفيات الأعمال الجراحية المقطوعة
عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ملف الأعمال الجراحية المقطوعة.
وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي: “انسجاماً مع دعوته الدائمة لمد يد العون والتنسيق مع كافّة الجهات المعنيّة، واستكمالاً لما خلُصت إليه الاجتماعات السابقة، استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي وفداً من مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون وبحضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف الصحّي في إدارة الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيّما كلّ ما يتعلّق بملف الأعمال الجراحية المقطوعة الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2024 بنسخته الأولى (أي تغطية 3200 عمل جراحي مقطوع بنسبة 50%) وبنسخته المعدّلة (أي تغطية 269 عمل جراحي مقطوع بسبة 90%).
وفي ضوء ما تمّ إنجازه لغاية اليوم، وبناءً على الملاحظات والهواجس التي أعرب عنها الممثّلون عن المستشفيات الخاصّة، والحاجة الملحّة لمراجعة بعض الأعمال التي اعتبروها غير منصفة لناحية التعرفة المعتمدة في الضمان، وكذلك تلك التي صنّف تعرفتها فريق الضمان غير منطقيّة، تمّ التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة تضمّ ممثلين عن إدارة الصندوق من جهة وعن نقابة المستشفيات الخاصّة من جهة أخرى تمكيناً للوصول إلى حلول مشتركة ومنصفة وتعرفات عادلة لكلا الطرفين دون تكبيد المريض المضمون أيّة أعباء ماليّة إضافيّة.
وفي سياق متّصل، أعاد المدير العام دعوته كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع بإنجاز فواتيرهم الاستشفائية كي يصار إلى معالجتها بشكل فوري في الصندوق وسداد قيمتها خلال فترة لا تتعدّى الشهرين. كذلك، أشار د. كركي إلى سعيه الدائم لإعادة تفعيل نظام السلف للقطاع الإستشفائي الذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011.
أمّا في ما يتعلّق بالتسويات على المعاملات الإستشفائيّة المتراكمة حتى العام 2023، فقد أعطى المدير العام توجيهاته إلى المديريّات المختصّة في الصندوق من أجل الإسراع في إتمام هذا الملف لرفعه إلى مجلس الإدارة الذي وافق مشكوراً الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى من المصالحات لحوالي 16 مستشفى.
وفي الختام، أعلن المدير العام عن سعيه لاعتماد جهة خارجية مستقلّة لتقوم بدراسة ملف الأعمال االإستشفائيّة بشكل عام، آخذةً بعين الإعتبار المتغيّرات التي طرأت وبخاصّة على الوضع المالي في البلاد وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة وعمليّة رفع الدعم عن الأدوية وعن المستلزمات الطبيّة”.
