«ما يقوم به سفراء (الخماسية) لا يخرج كله إلى العلن»، عبارة من نائب يضطلع بدور مكوكي لحلحلة الأمور لدى أطراف النزاع، بدفع غربي من دولة كبرى، وبـ «مباركة» وتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، المتعاون، بحسب هذا النائب، إلى أقصى الحدود، و«المقدر للمخاطر التي تحوط بلبنان، خصوصا في ضوء ما تناهى إلينا من تحذيرات غربية من احتمال نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات الحربية الإسرائيلية من رفح إلى لبنان».

وكشفت معلومات لـ «الأنباء» الكويتية أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي التقت الرئيس بري في عين التينة قبل أيام، ناقشت معه الملف الرئاسي، «وضرورة وضع لائحة قصيرة من أسماء مرشحي الخيار الثالث».

في المقابل، استمعت جونسون من نائب التقاها في مقرها بالسفارة الأميركية في عوكر، «إلى ضرورة وضع مهل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإخطار الأفرقاء اللبنانيين بها». وإذ نقل النائب عن السفيرة الأميركية تأييدها الاقتراح، أشار إلى تقصيرها المهلة المقترحة من نهاية مايو المقبل إلى 15 منه.

وقال إن السفيرة الأميركية سألت في الجلسة عن اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وكان الرد: «فلننته بداية من الاستحقاق الرئاسي». وهنا ذكرت السفيرة بالوقت الطويل الذي استغرقه تأليف الحكومات السابقة، والذي ناهز السنة كمعدل عام. وطالبت بتسريع الإيقاع من أجل منح البلد فرصة للتعافي وانطلاق عمل المؤسسات.

كذلك أشارت معلومات «الأنباء» الى أن السفير البابوي باولو بورجيا كرر أمام نائب زاره في مقر السفارة بحريصا، «أن الفاتيكان لا يطرح أسماء للرئاسة ولن يفعل، بل يدرس أسماء مقترحة من قبل الأفرقاء، ويساعد على تأمين مساحات التلاقي بين اللبنانيين». وتردد أن مجموعة من النواب في صدد التحضير لزيارة الفاتيكان، في محاولة لدفعه إلى الطلب من القيادات المسيحية اللبنانية خفض سقوفها، وتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وفي سياق المشاورات، تحدث مصدر مطلع عن تفادي الرئيس بري طرح اسم مرشح جدي أساسي للرئاسة، «كي لا يفسر الأمر كتدخل في شأن يعود إلى المسيحيين، رغم كون موقع رئيس الجمهورية وطنيا وشاملا للجميع». وذكر المصدر أن «حزب الله» مستمر في العلن على تشدده بالتمسك بمرشح «الثنائي» رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ولن يفتح كوة تؤدي إلى حلحلة، قبل التأكد من اتفاق بقية الأطراف على اسم معين، يكون أساسيا ضمن لائحة قصيرة.

وتأتي خطوة بري بأخذ مسافة من طرح الأسماء، بعد إعادة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ترشيح وزير سابق، وعدم نيل الترشيح قبولا من أحد طرفي «الثنائي». وفسرت الخطوة بعدم موافقة باسيل، حتى الآن، على المرشح الذي يحظى بقبول من الرئيس بري والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

واختصر نائب ناشط معادلة العهد الجديد في لبنان: «رئيس ترضى به الولايات المتحدة ويحظى بقبول وليونة من حزب الله، في مقابل رئيس حكومة يحظى بموافقة عربية، وهذا يكفل انطلاقة عهد يتصدى للمشكلات كلها، خصوصا الاقتصادية والمالية منها».

المصدر: الانباء الكويتية