بعد استدراجه واستجوابه بعنف.. “الموساد” وراء مقتل محمد سرور في بيت مري؟
قالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن مقتل الصراف اللبناني محمد سرور عملية للموساد، لأنه كان مطلوبا بسبب عمله لصالح إيران وحلفائها، وأنشطته ضد إسرائيل.
وقال مسؤولان قضائيان للأسوشييتد برس إن سرور استدرج لمنزل امرأة شرق بيروت، حيث قتل بست رصاصات ولكن يعتقد أن العديد من الأشخاص وراء العملية.
وفي السياق، اشار مصدر أمني لرويترز الى ان “الأمن اللبناني يعتقد أن محمد سرور الذي وُجد مقتولاً في بيت مري تعرّض لاستجواب عنيف وليس محاولة سرقة”.
وكان مصدر أمني لبناني لكد لوكالة الصحافة الفرنسية “AFP” أنّ “المواطن محمد سرور الذي عثر عليه مقتولاً الثلثاء، جراء اصابته بما لا يقلّ عن 5 رصاصات داخل أحد المنازل في بلدة بيت مري المتنية، خاضع لعقوبات من واشنطن، التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت”.
وأشار المصدر إلى أن “سرور كان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه منفّذو الجريمة”.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اعلنت مساء أمس، العثور على جثة “المواطن (م. إ. س.)” البالغ 57 عاماً قرب بيت مري.
وأكّد المصدر الأمني لوكالة فرانس برس أن “ذلك الرجل هو نفسه سرور المستهدف بعقوبات أميركية. وكان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله”.
في آب 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، “إلى حماس عن طريق حزب الله في لبنان من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويّاً من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأنه يملك “تاريخاً طويلاً من العمل في بنك “بيت المال””.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 “بيت المال”، مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.
ومطلع آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.