بعد 16 عاماً على إنشائها بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، وكلفة مالية تقدر بنحو مليار ومئتي مليون دولار دفع لبنان منها 49%، أعلنت الأمم المتحدة إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدءاً من الـ 31  كانون الأول 2023، بعدما تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005، وذلك بسبب عدم توفر التمويل، لأن الدول المانحة لم تستجب لمناشدة الأمين لعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار عملها وتأمين العدالة للضحايا، كما تراجعت قدرة لبنان على تسديد مساهمته في موازنتها بعد أزمته الاقتصادية.

صحيح ان المحكمة أصدرت حكمها في جريمة اغتيال الحريري ومدنيين، إلا أنها تركت وراءها ثلاث قضايا أخرى عالقة هي قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب الحالي مروان حمادة.

وبعد 13 عاماً على تأسيسها أصدرت حكماً غيابياً، حكمت فيه بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص لتورطهم في عملية اغتيال الحريري، ينتمون إلى “حزب الله”، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي. ولم تنفذ الدولة اللبنانية الحكم حتى الآن، ولا يزال المتهمون فارين من وجه العدالة. فما مصير التنفيذ؟

وزير العدل السابق ابراهيم نجار يؤكد لـ”المركزية” ان الحكم صدر في جريمة اغتيال الحريري وتصدّق في الاستئناف، والمطلوب فقط تنفيذه، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية”.

ويضيف نجار: “اغتيال الحريري صدر الحكم فيه، لكن الموضوع الأهم يبقى اغتيال بيار الجميل وجبران تويني وانطوان غانم وغيرهم من الشخصيات التي بقيت ملفاتها فارغة من أي مستند، ولم تكن أصلاً من صلاحية المحكمة الخاصة. هناك الكثير من الجنايات التي ليست موضع ملاحقة. أيجوز أن تبقى من دون ملاحقة أو عقاب؟ الجنايات اقتُرِفت على الأراضي اللبنانية، والمسؤولية تقع على الدولة اللبنانية، استنادا إلى المبدأ الكليّ في العقوبات، لأن قانون العقوبات الذي يُطبَّق، هو مكان اقتراف الفعل الجرمي. وبالتالي من المفترض على السلطات القضائية اللبنانية، ان تتابع هذا الملف. وحسب معلوماتي هناك ملفات فُتِحت وبقيت فارغة من أي مستند”.

ويتابع: “القضاء يترك القضايا المهمة ويلاحق الأمور الصغيرة كمخالفات السير أو من كتب مقالا يُجرِّح بأحد الزعماء يلاحقه، المسألة الأخرى فيها نظر. نعيش اليوم في صحراء قانونية، نحن في متحف القضايا الفاشلة غير المُلاحَقة، متحف تاريخي، يتزين به كل ما يسمى دولة قانون في لبنان. بتاريخ الامم لم يحصل أمر من هذا النوع. نحن اليوم في متحف القضاء الفاشل، رغم أن لبنان يزخر بعدد كبير من القضاة المميزين”