خاص – انفينيتي نيوز
يواجه الشعب اللبناني أزمة باتت تخنقه أكثر فأكثر يومياً، يحاول عبثاً التغلّب عليها أو الإندماج وتعديل أموره كل حين بحسب ما يستقر عليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، السعر الذي لا يأخذ بالحسبان أي مؤشرات طبيعية في علم الإقتصاد وفق الوقائع التي فرضتها الأزمة التي ما زالت مستمرة منذ 3 سنوات. الخضة الحالية التي يتعرض له المواطن في لبنان لم تأتي فرادى، إذ إرتفع سعر الصرف لضعف النسبة التي كان قد وصل إليها، أو على الأقل بات يقترب إلى المئة ضعف سعرة ما قبل الأزمة.
تفيد معلومات “إنفينيتي نيوز”، أن سعر الصرف من الممكن أن يصل إلى مليون ليرة مقابل الدولار الواحد وهذا الإرتفاع ما زال يعد طبيعيا في أزمة مثل هذه.
وفي المقابل، صرح مصدر مالي أن الدولار سيعود وينخفض إلى 60 ألف ليرة في حال بقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه. فقريباً سيتدخل مُصدرا تعميماً يلجم من خلاله ارتفاع سعر الصرف وسنشهد إنخفاضاً كبيراً.
وفي السياق، أكد المصدر أن ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف في الاَونة الأخيرة هو الصراع القائم بين المصارف والقضاء، فالمصارف هي مكون أساسي وشريان حيوي ولايزال يحرك جزءًا من النقد والإقتصاد اللبناني، وبالتالي إقفالها يساهم في ارتفاع سعر الصرف بشكل متواصل.
وعن العقوبات على حاكم المصرف، أشار المصدر إلى أن هناك جهات محلية تتعاون مع جهات دولية لخلق صراع وهمي عبر نشر الشائعات بهدف تسريع الإنهيار، ولذلك عُمّمت شائعة العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على سلامة، ولكن جهات ديبلوماسية نفت هذا الإدعاء.
وفي الوقت الحالي فإن مصرف لبنان بحاجة إلى دعم من رئيس الحكومة ووزير المال لإعادة السيطرة على الوضع عبر ضخ مبلغ من الدولار للسيطرة على سعر الصرف وفق حلول مالية مفيدة.
كما رأى المصدر أن سلامة إستطاع أن يكبح الإنهيار وعمل بشكل صحيح ببيعه وشراءه للدولار، ومنع إنهيار أكبر من الذي نشهده، وتبعاَ لذلك فهو قد منع إنهيار القوى السياسية ومنها حزب الله، فكانت تلك الشائعة.
