ادعاء رسمي بحق أحمد.م.: اتهامات بالتعامل مع إسرائيل والتسبب بسقوط قتلى في أنصار

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على المواطن اللبناني أحمد.م. بجرائم التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتسبب بمقتل مدنيين، إضافة إلى تزويد جهات إسرائيلية بمعلومات ميدانية أدت إلى استهداف مواقع في الجنوب وتدمير منشآت قيل إنها تابعة لـحزب الله.

وبحسب المعطيات القضائية، فإن توقيف أحمد جاء قبل أسابيع على يد القوة الضاربة في شعبة المعلومات في بلدته أنصار الجنوبية، بعد الاشتباه بتورطه في التواصل مع جهات إسرائيلية. وخلال التحقيقات، اعترف بتقديم معلومات ميدانية أسهمت في استهداف مواقع عدة في خراج البلدة، فيما أظهرت بيانات هاتفه وجود اتصالات ومراسلات مع مشغّله الإسرائيلي، كان يتلقى منه تعليمات ويزوده بإحداثيات ومعلومات، على أن يكون آخر تواصل بينهما في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي.

الادعاء القضائي استند إلى ما وُصف بضخامة الملف وخطورة الاعترافات، إذ أشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي نقلها المتهم ساهمت في استهداف مقالع ومعامل زفت في الجنوب، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. كما تبيّن أنه لم يحصر نشاطه ببلدته، بل أجرى مسحًا ميدانيًا لعدد من القرى الجنوبية، وزوّد مشغّله بمعلومات عن مواقع ومنازل، من بينها منزل في أنصار زعم أنه يُستخدم لتخزين أسلحة، ما أدى إلى استهدافه أكثر من مرة.

وكشفت التحقيقات كذلك أن الشبهات الأمنية حول أحمد تعززت نتيجة سفره المتكرر إلى الخارج بذريعة متابعة دراسته العليا. إلا أن الإفادات أظهرت أنه سافر إلى دول أوروبية عدة، حيث خضع، بحسب ما ورد في الملف، لتدريبات مرتبطة بجهات إسرائيلية، كما تلقى مبالغ مالية لقاء نشاطه، يُقدّر أحدها بنحو خمسة آلاف دولار أميركي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد كامل حجم الأموال التي حصل عليها.

وأشارت المعطيات إلى أن المتهم دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عدة مرات خلال وجوده خارج لبنان، حيث التقى مشغّله مباشرة، قبل أن يعود لمتابعة نشاطه داخل البلاد إلى حين توقيفه وإحالته على القضاء العسكري المختص، الذي باشر الإجراءات القانونية بحقه وفق التهم المسندة إليه.