صدر عن دار العروة الوثقى للمؤلف الدكتور حكمت علي مصلح كتاب تحت عنوان تأليف الحكومات في لبنان قبل اتفاق الطائف وبعده .
كتاب بدأه المؤلف في تناول مدى امتلاك زمن الامارة ( التنوخية – المعنية – الشهابية ) لجهاز تنفيذي محللا وواصفا واقع الحكم في لبنان في زمن الامارة لينتقل الى الاشارة لمرحلة القائمقاميتين ثم متصرفية جبل لبنان وذلك لتحديد طبيعة الجهاز التنفيذي لهاتين المرحلتين .
بعدها يشير الكاتب الى انشاء دولة لبنان الكبير ووضع الدستور، حيث يركز الكاتب على آلية تأليف الحكومات في زمن الانتداب الفرنسي وكيف كان رؤساء الجمهورية والحكومة يتولون مهامهم وكيف كانوا يعفون منها .
وبعد اشارة الكاتب الى حكومة بشامون الاستقلالية ينطلق في عملية بحثية في القانون الدستوري باسلوب قانوني وعلمي وموضوعي وذلك في البحث في صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره وصلاحيات رئيس الحكومة ودوره وصلاحيات الكتل النيابية ودورها ودور القوى السباسية في تشكيل الحكومات ومدى تدخل الخارج في تأليف الحكومات اللبنانية .
الكاتب يشير الى موضوع هام وهو كيف استخدم رؤساء الجمهورية المادة 53 في تشكيل الحكومات الحكومات بدءا من الاستشارات ثم التكليف ثم التأليف فالاقالة وكيف استطاع الشارع ورؤساء الحكومات مواجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والحد منها عرفيا .
هذا الكتاب يؤكد أن صلاحيات رئيس الحكومة قبل اتفاق الطائف هي صلاحيات عرفية وكل ما فعله الطائف انه وثق الممارسات بنصوص فتحولت الى صلاحيات دستورية منصوص عنها في الدستور .
الكاتب يقف مطولا عند الاستشارات النيابية قبل اتفاق الطائف وبعده فيبين آلية تعيين رئيس الحكومة قبل الطائف والاستشارات النيابية بعد الطائف .
في نهاية الكتاب يختم الكاتب بالاشارة الى أثر قوانين الانتخاب على تشكيل المجالس النيابية ومدى انعكاس ذلك على تشكيل الحكومات وذلك بقراءة دستورية وواقعية .
كتاب يتركه الكاتب بين أيدي الباحثين معرفة تزداد وبين أيدي القُراء قيمة تزيد .
