العقوبات الأميركية تستهدف شبكة ذهب وحزب الله لتعطيل تمويل الجماعة في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عن فرض عقوبات على شركة لبنانية لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله، إضافةً إلى شبكة دولية متهمة بتوليد إيرادات للجماعة المسلحة بالتنسيق مع إيران.

ووفق بيان الوزارة، استهدفت العقوبات شركة “جود ش.م.ل” (Jood SARL)، التي تعمل تحت إشراف “مؤسسة القرض الحسن”، وهو كيان مرتبط بحزب الله ومدرج على لوائح العقوبات الأميركية. ووصفت الوزارة الشركة بأنها تقدم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، بينما تقدم نفسها كمنظمة غير حكومية، إضافةً إلى استخدام شبكة مشتريات وشحن لنقل السلع والأموال.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله يمثل تهديدًا للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الإجراءات تهدف إلى قطع الطريق على الجماعة من الوصول إلى النظام المالي العالمي، ومنح لبنان فرصة للاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأضاف البيان أن حزب الله واجه تحديات سيولة مالية في أوائل 2025، فأوعز إلى “مؤسسة القرض الحسن” بإنشاء شركات لتجارة الذهب بهدف تحويل احتياطياته من الذهب إلى نقد لإعادة ترتيب أوضاعه المالية. وأوضح البيان أن شركة “جود” أنشئت للالتفاف على العقوبات، مع خطط لافتتاح فروع في مناطق ذات أغلبية شيعية مثل بيروت والبقاع والنبطية، غالبًا بالقرب من مقار مؤسسة القرض الحسن.

وأشار البيان إلى أن مسؤولين بارزين في “القرض الحسن”، من بينهم محمد نايف ماجد، مرتبطون بإدارة هذه العمليات المالية.