واشنطن: القوة الدولية ستنتشر في غزة قريباً ضمن خطة لتثبيت وقف النار وإعادة الاستقرار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوة الدولية المكلّفة بحفظ الاستقرار في قطاع غزة ستبدأ مهامها “قريباً جداً”، في إطار خطة تقودها واشنطن لوقف الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وأوضح ترامب، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض مع قادة من آسيا الوسطى، أن الوضع في غزة “يسير على ما يرام”، مشيراً إلى أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات، من بينها مصر وقطر وتركيا والإمارات.

ووفق الخطة الأميركية، ستتولى القوة الدولية تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية بعد التحقق منهم، إلى جانب تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة إلى حركة “حماس”، على أن يجري تنفيذها بدعم من مصر والأردن. وأكد ترامب أن “دولاً عدة تطوعت للتدخل في حال وقوع أي مشكلة مع حماس”، مضيفاً أن نشر القوة يندرج ضمن الجهود الأميركية لضمان التهدئة وإعادة الإعمار في القطاع.

كما وزّعت واشنطن مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي لدعم الخطة ومنح التفويض لنشر القوة، بحسب بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن السفير مايك والتز تشاور مع الدول الأعضاء المنتخبة وعدد من الشركاء الإقليميين، بينهم مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا، دون تحديد موعد للتصويت على القرار.

وقالت مصادر دبلوماسية إن دولاً عدة أبدت استعدادها للمشاركة، لكنها تشترط الحصول على تفويض رسمي من مجلس الأمن قبل نشر أي قوات على الأراضي الفلسطينية. فيما أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية، خلال زيارة إلى غزة الشهر الماضي، أن بلاده لا تعتزم إرسال قوات أميركية إلى هناك.

من جانبه، أعرب مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن أمله في أن تلتزم حركة “حماس” بتعهدها نزع سلاحها، مشيراً إلى أن خطة تطوير غزة “هي الأفضل حتى الآن”، وأن تنفيذها يعتمد على تعاون الفصائل الفلسطينية مع القوة الدولية.

ميدانياً، شهد قطاع غزة سلسلة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قصفت طائرة إسرائيلية مُسيّرة حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة طفل، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات تجريف للمنازل والأراضي في خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي لمناطق متفرقة في القطاع.

وفي الجانب الإنساني، حذّرت وزارة الصحة في غزة من انهيار المنظومة الطبية، مع وصول نقص الأدوية إلى 56% والمستلزمات الطبية إلى 68%، فيما توقفت عمليات جراحة القلب المفتوح بالكامل. وأشار مدير وحدة المعلومات الصحية، زهير الوحيدي، إلى أن العجز المتفاقم يعود لتأخر دخول الإمدادات بسبب القيود الإسرائيلية على التصاريح وقوائم السلع المحظورة، مؤكداً أن ما وصل من مساعدات خلال العام الماضي لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية.