طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
واستهجنت لجنة الخارجية تصرفات حكومة الوحدة الوطنية “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”.
من جهته دعا مجلس النواب النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
كما لفت المجلس إلى أن اللقاء “يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني”.
