البرلمان بين الانسحابات وتطيير النصاب… التشريع في مهب التعطيل

البرلمان بين الانسحابات وتطيير النصاب… التشريع في مهب التعطيل

أعاد انسحاب عدد من النواب من جلسة الاثنين ومقاطعتهم جلسة الثلاثاء طرح أسئلة جدية حول مستقبل عمل مجلس النواب، وإمكان اعتباره دخل في “إجازة تشريعية مبكرة”، خصوصاً أنّ ما أُقرّ في اليوم الأول لم يصبح نافذاً. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بدا واضحاً أنّ الجلسات تتحول تدريجياً إلى منبر للسجالات السياسية والانتخابية، أكثر منها ورشة تشريعية منتجة.

نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب لم يُخفِ صعوبة الوضع، مؤكداً أنّ الخروج من الأزمة لن يكون ممكناً إلا عبر تفاهم سياسي شامل، فيما يظل السؤال مطروحاً حول قدرة الرئيس نبيه بري على الدعوة إلى جلسات جديدة في ظل غياب هذا التفاهم.

ردود الأفعال جاءت متباينة. فالقوات اللبنانية اعتبرت انسحابها خطوة لتسجيل موقف وليس مقاطعة كاملة، مؤكدة عبر نوابها أنّ المعركة الأساسية تبقى في تعديل قانون الانتخاب وضمان حق المغتربين بالاقتراع. في المقابل، رأى نواب “كتلة المقاومة والتحرير” أنّ التعطيل يضر بمصلحة البلد، داعين إلى استمرار التشريع وعدم تعطيل المجلس في ظرف دقيق.

نواب آخرون شددوا على أنّ الانسحاب كان رسالة سياسية أكثر من كونه قراراً بوقف العمل التشريعي. النائب إبراهيم منيمنة وصف ما جرى بأنّه “تحذير واضح”، فيما أشار النائب أحمد الخير إلى أنّ الهدف هو تحفيز الأطراف للتوصل إلى حلول مشتركة تتيح استمرار عمل المؤسسات وضمان إجراء الانتخابات.

لكن التعطيل لم يقتصر على الهيئة العامة، إذ انسحب أثره أيضاً على عمل اللجان النيابية الأساسية مثل المال والإدارة والعدل، ما يهدد بتجميد مشاريع وقوانين أساسية، وفي طليعتها موازنة 2026 التي يفترض إقرارها قبل نهاية العام لتأمين انتظام مالي وسداد التزامات الدولة. وهكذا، بات التعطيل يطلّ على مستويين: تعطيل عمل اللجان، وتعطيل إقرار القوانين في الجلسات العامة.

في الجوهر، تحوّل تطيير النصاب إلى أداة ضغط متبادلة بين القوى السياسية، ولا سيما في ملف قانون الانتخاب، حيث يرى فريق أنّ المقاطعة انقلاب على القانون القائم، فيما يعتبرها آخرون وسيلة لإجبار المجلس على إدراج التعديلات على جدول الأعمال. وبين شدّ وجذب، يبقى المجلس النيابي مهدداً بالشلل، فيما الرهان على التفاهم السياسي لمغادرة حالة المراوحة المستمرة.