لبنان يخطو خطوة جديدة نحو «حصرية السلاح» بخطة الجيش

تستمر الدولة اللبنانية في ترجمة «حصرية السلاح» على أرض الواقع من خلال خطة متدرجة وضعها الجيش تتألف من خمس مراحل، من المتوقع أن تنتهي أولها مع نهاية العام الحالي، متجاوزة الموعد الذي كانت الحكومة قد حددته في قراراتها الصادرة مطلع الشهر الماضي. خطوة حكومية وصفت بالمرنة، لكنها لم تفقدها مصداقيتها، إذ نجحت في كسب رضا «الثنائي الشيعي».

رئيس البرلمان نبيه بري أكد أن الأجواء السياسية بدأت تتحسن، مشيراً إلى أن «الرياح السامة بدأت تنجلي»، ومؤكداً أن خطة الجيش تأتي في إطار الحفاظ على السلم الأهلي وإبعاد أي فتنة محتملة عن البلاد. في المقابل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الحكومة ماضية في بسط سلطتها بالقوة الذاتية، وأن مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل التأويلات، جازماً بأن «لا عودة إلى الوراء» في موضوع حصرية السلاح.

وتكتسب هذه الخطة أهمية مضاعفة في ظل التحديات الإقليمية، حيث أشار سلام إلى أن تعديل خطة الموفد الأميركي توم برّاك تم بالتوافق اللبناني الأميركي، وتستلزم تطبيقاً متبادلاً من جميع الأطراف، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد، وفقاً لرئيس الحكومة. في هذا السياق، تبدو الحكومة أمام اختبار مزدوج: تطبيق خطة الجيش داخلياً لضمان سيطرة الدولة، ومواجهة التحديات الخارجية التي قد تعيق تنفيذ هذه الحصرية.