نداء المودعين: أموالنا ليست ورقة ابتزاز مالي ولا سياسي

نداء المودعين: أموالنا ليست ورقة ابتزاز مالي ولا سياسي


بعد مرور نحو خمس سنوات على تفجّر أزمة الودائع في المصارف اللبنانية، من دون التوصل إلى أي حل عادل، صعّدت جمعيات المودعين موقفها موجّهة رسائل تحذيرية إلى الحكومة ووزير المالية ياسين جابر، وإلى مجلس النواب، بضرورة القيام بواجباتهم واتخاذ القرارات التي تفرض على المصارف إعادة الأموال إلى أصحابها مرفقة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون.

وفي مؤتمر صحافي، شدد المحامي حنا البيطار على رفض أي محاولة لنقل الذمم من المصارف إلى الدولة أو جهات أخرى، مؤكداً أن الأزمة ليست مجرد خسائر مصرفية بل “سرقات مصرفية”. وطالب بفتح ملفات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كاملة، وخاصة تلك التي تتعلق بمليارات الدولارات، لا الاكتفاء بملف هدر 35 مليون دولار، داعياً رئيس الجمهورية إلى الالتزام بقسمه في حماية أموال المودعين.

من جهتها، رأت المحامية ألكسندرا عبسي أن الوديعة هي التزام على المصرف، والمودع لا يمكن أن يُفرض عليه التحوّل إلى شريك قسري في مصارف متعثرة أو مفلسة، معتبرة أن هذا الطرح يتعارض مع تعميم مصرف لبنان رقم 169 الذي جمد بشكل غير قانوني حسابات المودعين. وأكدت أن تحميل المودعين عبء الأزمة هو تكرار لمناورات “مافياوية” تهدف إلى مصادرة حقوقهم.

وجدد المجتمعون تمسكهم بحقهم باسترداد ودائعهم كاملة، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى أي وسيلة تتيحها القوانين من أجل استعادة أموالهم.