وزراء الدفاع والداخلية والأشغال يتفقدون معابر الشمال لمتابعة ملف عودة اللاجئين

وزراء الدفاع والداخلية والأشغال يتفقدون معابر الشمال لمتابعة ملف عودة اللاجئين

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تتم بشكل ميسّر ومنظّم وفق القوانين، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية. وجاء موقفه خلال جولة على معبري العريضة والعبودية عند الحدود الشمالية برفقة وزيري الداخلية أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث اطلعوا من القادة الأمنيين والعسكريين على الإجراءات المتخذة لتأمين مغادرة العائلات السورية.

وشدّد منسى على أهمية تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، وضمان التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لتأمين عودة منظّمة للاجئين، مشيراً إلى أنّ الجولة تهدف إلى تقييم الاحتياجات ومعالجة العقبات المحتملة بما يضمن حسن تنفيذ القرارات الحكومية.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من وصول وفد سوري إلى بيروت لبحث ملفات عالقة أبرزها عودة النازحين، وترسيم الحدود، وقضية الموقوفين السوريين والإسلاميين في السجون اللبنانية. وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق على تشكيل لجنتين متخصصتين لإعداد نصوص تحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود.

كما تتزامن الجولة مع المهلة التي حدّدها الأمن العام حتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري لإتاحة الفرصة أمام العائلات السورية الراغبة بالعودة الطوعية، مع ما يرافقها من تسهيلات وإعفاءات مالية. وبعد انقضاء المهلة، سيُعتبر أي وجود سوري من دون إقامة قانونية مخالفاً للقوانين المرعية. وتشتمل خطة الحكومة على منح 100 دولار لكل لاجئ يرغب في المغادرة مع إعفائه من الغرامات المتراكمة.

وتشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنّ أكثر من 200 ألف سوري غادروا لبنان منذ مطلع عام 2025 عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، معظمهم نحو محافظات حماة وحمص وحلب. وقالت نائبة المفوض السامي كيلي كليمنتس إن الأعداد ترتفع بسرعة كبيرة، مؤكدة أن العودة تبقى خياراً فردياً لكل عائلة. وتقدّر السلطات اللبنانية أن البلاد لا تزال تستضيف نحو 1.5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجّلين لدى المفوضية.