سلاح “الحزب” على طاولة الحكومة قريبًا

جاء في “الراي الكويتية”:

«لا نريد الانزلاق إلى ما يشي بأنه سَحْبٌ لسلاح«حزب الله» بالقوة. هكذا اختصرتْ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت عبر «الراي» المقاربة التي يعمل عليها لبنان الرسمي للتعاطي مع ملف السلاح خارج الدولة وإنهائه والذي بات على الطاولة بفعلِ ضغطٍ عسكري إسرائيلي يُنْذِر بأن لا تَراجُع عن ضرب قدرات «حزب الله» وبناه التحتية أينما كان، جنوب الليطاني وشماله، ودبلوماسية أميركية ترفع شعار «للصبر حدود» في ما خص «نزْع سلاحه على كل الأراضي اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات» وفق ما أكدت مورغان اورتاغوس التي غادرت «بلاد الأرز» ولكنّ طيْفَها ما زال حاضراً عبر تصريحاتٍ «لمَن يهمّهم الأمر» و«ربْطِ نزاع» زمني عبر مواعيد لعودتها خلال فترة تراوح بين 3 و6 أسابيع لمعاينة التقدم الذي حصل على هذا الصعيد «ليُبنى على الشيء مقتضاه».

أورتاغوس

وفي حين أبلغت أورتاغوس، الى «سكاي نيوز عربية» أن «الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله» وأن «لبنان ملتزم هذه الخطوة وفق بنود القرار 1701 ونزع سلاح الحزب جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران»، مع إشارة ذات دلالات إلى «أن لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور الرئيس (نبيه) بري في المرحلة المقبلة»، فإنّ المعلومات المتقاطعة عن أن الموفدة الأميركية قررت اعتمادَ «الدبلوماسية الميدانية» لمتابعة المسار الذي فضّل لبنان الرسمي اتباعَه لاحتواء «لغم» السلاح بما لا يَجْعله «ينفجر بين أيدي» اللبنانيين ويتحوّل فتيلاً لصِدام أهلي، يجعل «بلاد الأرز» واقعياً بين «مهلة زمنية» ضمنية أرستْها اورتاغوس وباتت أشبه بـ «ساعة توقيت»، وبين «جدول زمني» غير مضمون بلوغُه لسحب السلاح ولو مُمَرْحَلاً ولكن ضمن فسحة غير مفتوحة.

ومن فوق التباين الأقرب إلى سؤالِ «أيهما جاء أولاً الدجاجة أم البيضة» والذي يعبّر عنه اعتبار المسؤولين اللبنانيين أن انسحاب اسرائيل من التلال الخمس التي ما زالت تحتلها وإعادة الأسرى من شأنه أن يسهّل مهمة سحب السلاح في مقابل موقف تل أبيب التي ترى أن بقاء السلاح يعني أن لبنان لا يحترم جوهر اتفاق وقف النار (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، لم يكن عابراً ما أبلغه مسؤول في حزب الله إلى «رويترز» من أن «الحزب مستعدّ لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزف عون وفي سياق استراتيجية دفاع وطني إذا انسحبتْ إسرائيل من جنوب لبنان وتوقّفت عن قصف البلاد»، ناقلة عن مصدرين مطلعين «أن الجماعة تدرس فكرة تسليم أسلحتها الثقيلة شمال الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش».

«المناقشة المشروطة»

وجاء هذا الكلام في الوقت الذي وجدتْ بيروت نفسَها أمام حتمية مباشرةِ وضع «الأضواء الكاشفة» على ملف السلاح وبدء البحث حوله، وسط ارتسام مَساريْن متوازييْن:

– الأول يقوده عون الذي يُتوقَّع أن يباشر محادثات مع «حزب الله» في شأن سلاحه قريباً، هو الذي كرّر التعهّد بما كان وَرَدَ في خطاب القسم لجهة حصرية السلاح بيد الدولة معتبراً أن «لبنان بحاجة الى الوقت والمساحة لحلّ الأمور بروية»، ومشدداً على «أهمية اللجوء الى الحوار» في ما خص سلاح «حزب الله» مراعاةً لحساسية الواقع اللبناني وخصوصيته.

وفيما شكّلت الموافقة المبدئية من الحزب على «المناقشة المشروطة» لفكرة تسليم سلاحه تَطوراً لم يكن ممكناً تَصَوُّره قبل الحرب الأخيرة، وفق مراقبين، علماً أنه سَبَقَ أن طُرح هذا الأمر على أكثر من طاولة حوار دون جدوى وسط اعتبار معارضين للحزب أنه كان الأجدى إبداء الاستعداد «لتسليم السلاح وليس مناقشة الفكرة» ومن دون ربط ذلك بأي شروطٍ وذلك درءاً لأي مخاطر على لبنان وسحباً للذرائع من أمام اسرائيل، فإن ثمة تعويلاً في المسار الذي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقه على «إسنادٍ» من بري لفتْح الطريق مع قيادة «حزب الله» وربما مواكبة الحوار الثنائي لتبديد أي تباينات وردم أي هوة متى وُجدت.

– والمسار الثاني «رسّمه» رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيث أكد التزام أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة واحتكار الدولة السلاح، كاشفاً أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال الحكومة قريباً.

وقال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون بهذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة وأن مسألة الحرب والسلم بيدها وحدها وكل الوزراء ملتزمون بذلك ايضاً، وإن عبّر بعضهم عن الموضوع بطرق مختلفة»،

ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»، أضاف «عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي ان نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين ولا سيما وزير الدفاع ان يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدّم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصْر السلاح، وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً، إن لم يكن في الجلسة المقبلة ففي التي تليها».

«مضبطة الاتهام»

في موازاة ذلك، انشغل لبنان بـ «مضبطة الاتهام» التي يُخشى أن تكون مقدّمة لضربة تنفذها اسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي وجّهها الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي للحزب بأنه «يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية ويُخفي نشاطَه عن آلية الرقابة (لتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701) ويكذب على اللبنانيين ويعرض مصالحهم للخطر».

وفي منشور على «اكس» أرفقه بصور جوية، قال ادرعي: «يكشف جيش الدفاع أن حزب الله يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة اعمار موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في قلب حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، والذي تم انشاؤه قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، وذلك بعدما تم استهدافه في شهر تشرين الثاني 2024».

وأضاف: «تم نقل المعلومات عن هذه المحاولات في مطلع يناير إلى آلية الرقابة (اللجنة الخماسية برئاسة جنرال أميركي)، وبناءً عليه تقرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع لكن الصور الجوية أظهرت أن حزب الله، الذي علم مسبقاً بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي أُجري فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه».

واعتبر «ان هذا النشاط الخطير يعتبر خرقاً سافراً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف النار، ويبقى جيش الدفاع ملتزماً باستمرار تنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل ومنع أي محاولة تموضع من حزب الله».

وجاء هذا المنشور من ادرعي غداة ما نُقل عن مسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار «أن حزب الله لم يقم بأي محاولة لخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل»، كاشفاً «أن التركيز هو على منطقة جنوب الليطاني التي باتت في عهدة الجيش كلياً باستثناء النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، والعمل متواصل لنزع السلاح وتفكيك مراكز ومنع التلوث وتنظيف المخلفات».

وإذ لفت إلى «أن إطلاق الصواريخ المجهولة (على شمال اسرائيل) جرى من خارج نطاق مهمة اللجنة، لذلك لا يمكن لها التحقيق فيه بل هو في صلب مهمة الجيش»، قال «إن دينامية العمل مستمرة، أما الانتقال إلى شمال الليطاني، فهو يتم عبر قرارالدولة اللبنانية، ولذا ستركز اللجنة على إنجاز العمل في جنوب الليطاني أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، على أن توسّع ربما لاحقاً عملها ليغطي كل المناطق».