الحوثي: خلال 4 ايام يعود الحصار البحري على الكيان إن لم تدخل مساعدات غزة
الحوثي: خلال 4 ايام يعود الحصار البحري على الكيان إن لم تدخل مساعدات غزة
– كتبت صحيفة “البناء” تقول:
في التوقيت الذي تتزايد معه التهديدات الأميركية الإسرائيلية بالحرب على غزة، وتعلن المقاومة استعدادها لكل الاحتمالات مع تمسكها بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار حول شرط إنهاء الحرب والانسحاب الكامل مقابل إطلاق الأسرى، أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عن مهلة أربعة أيام لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مهدداً بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه، بالرغم مما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد المواجهة مع الأميركيين الذين أعلن رئيسهم دونالد ترامب تصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية وفرضه المزيد من العقوبات عليها وعلى قادتها وتهديده بالمزيد من الضغوط عليها.
في الساحل السوري تدهورت الأوضاع الأمنية وتجاوزت المعارك التي اندلعت أول أمس، بين قوات هيئة تحرير الشام والمجلس العسكري في الساحل، الحدود المتوقعة للمعركة التي تحولت إلى مجازر إبادة بحق المدنيين في الساحل سقط خلالها المئات، بعدما استعانت هيئة تحرير الشام بمتطوعين وشعرت بالعجز عن الحسم العسكري. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوات المروّعة وصور جثث النساء والرجال والمسنين والأطفال والعائلات التي قتلت في مذابح جماعيّة، ما دفع كل التعليقات الدولية الى اعتماد التحفظ والاكتفاء بالدعوة إلى ضبط النفس ووقف إراقة الدماء، لم يصدر أي بيان داعم لهيئة تحرير الشام وحكومتها إلا عن السعودية وقطر، وكان لافتاً حجم القلق الذي أبداه محللون دوليون لمستقبل سورية وحديثهم عن نهاية وحدة سورية ودخولها مرحلة الصوملة والدولة الفاشلة، خاصة في ظل الوضع شمال سورية وجنوبها، وتعقيدات توحيد الجغرافيا السورية والسلوك الفئوي لحكومة اللون الواحد القائم على أيديولوجية التطرف الديني، واستمرار العقوبات الأميركية من جهة، وتمادي حركة الاحتلال الإسرائيلي في الجغرافيا السورية من جهة مقابلة.
في لبنان برزت الغارات الإسرائيلية التي تجاوزت أمس العشرين غارة، والتي اتسعت لتشمل كل مناطق الجنوب اللبناني، في أوسع استباحة للسيادة اللبنانية، وبما طرح السؤال الكبير حول ما تبقى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومعنى الرهان على فعالية المسعى الدبلوماسي في استنهاض همم رئيس وأعضاء لجنة الإشراف على الاتفاق، الذين يبدو استنهاض الأموات أسهل من استنهاضهم؟ّ! والسؤال الكبير مطروح حول ماذا سيفعل لبنان، سواء على مستوى الدولة والمقاومة وتعاون الدولة والمقاومة، والكل بات في وضع لا يمكن قبوله ولا يحله الانتظار لمجهول لن يحدث ويزداد معه الوضع سوءاّ، ولا يعني شيئاً أن يرمي البعض كرة المسؤولية هنا وهناك، بينما لا جواب على التحدّي دون التواضع والتسليم بفشل وطني كبير يستدعي مواجهة شجاعة على مستوى التحدّي.
فيما كانت الأنظار منصبّة على متابعة التطورات الأمنية في سورية في ظل المعلومات والصور والفيديوات التي توثق ارتكاب فصائل «هيئة تحرير الشام» مجازر بالجملة في مناطق الساحل السوري وحمص، خطفت سلسلة الغارات الإسرائيلية المفاجئة على الجنوب الأضواء، في خرق فاضح للقرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار ما يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات وخطوات عملية باتجاه لجنة الإشراف الدولية في الجنوب والدول الفاعلة ومجلس الأمن الدولي، للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته، وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي أبدت استغرابها إزاء الصمت الرسميّ لا سيما من الحكومة اللبنانية مما يقوم به العدو الإسرائيلي حتى من مواقف الإدانة، وكذلك صمت ما يُسمّى «السياديين» الذين يدعون ليل نهار الى تسليم سلاح حزب الله للدولة ويتناسون استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والاعتداءات اليومية على القرى والمدنيين. وحملت المصادر لجنة الإشراف والولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية مسؤولية تمادي العدو الإسرائيلي بعدوانه على الجنوب، محذرة من أن استمرار العدوان وعجز الحكومة عن اتخاذ خطوات جديدة لحماية لبنان وأرضه وسيادته ومواطنيه، سيمنح أهالي القرى الجنوبية ومن خلفهم المقاومة اتخاذ قرار التصدّي لهذه الهمجية الإسرائيلية في اللحظة المناسبة ما يُعيد التوتر إلى الحدود ويطيح باتفاق وقف إطلاق النار ويقوّض العهد الجديد المدعوم أميركياً وغربياً وعربياً. وتساءلت المصادر كيف يمكن لأركان الدولة والحكومة والوزراء الحديث عن استعادة ثقة المواطنين اللبنانيين بالدولة وبجيشها ومؤسساتها وعلاقاتها الدولية لحماية لبنان فيما العدو الإسرائيلي يستبيح السيادة وينتهك القرارات الدولية ويقتل المدنيين اللبنانيين؟ وكيف يتحدّثون عن استعادة الثقة الدولية بلبنان وجذب الاستثمارات الخارجية والسياح الخليجيين والعرب والأجانب والحرب الإسرائيلية على لبنان لم تنتهِ بعد؟
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات متتالية ومفاجئة على أماكن عدة في الجنوب، وقد استهدف تلة زغرين في جبل الريحان – منطقة جزين، كما شن غارات بين بلدتي ياطر وزبقين، والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وبيت ياحون، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي وادي الزرارية، ووادٍ في بلدة البابلية مع تحليق كثيف ومنحفض فوق أجواء منطقة الزهراني.
كما شنّ طيران العدو الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الحمدانية الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة.
وبلغت سلسلة الغارات الإسرائيلية أمس، على الجنوب نحو 20 غارة جوية، وفق قناة المنار.
وزعم المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن جيش الاحتلال «أغار على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي والتي تم رصد داخلها وسائل قتالية ومنصات صاروخية للتنظيم، ما يعتبر تهديدًا على دولة «إسرائيل» ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة «إسرائيل» وسيمنع كل محاولة لإعادة إعمار حزب الله أو تموضعه». كما ادعى وزير الحرب الإسرائيلي أن «سلاح الجو يشنّ غارات عنيفة لإزالة تهديدات عاجلة حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف إطلاق النار».
وربط خبراء في الشؤون الإسرائيلية بين الغارات أمس، على الجنوب وبين محاولات الحكومة الإسرائيلية الدؤوبة لبعث رسائل اطمئنان للمستوطنين لحثهم على العودة إلى الشمال وذلك بعد رفض غالبية المستوطنين العودة بسبب الخوف من خطر حزب الله على الحدود واعتقادهم بأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم تستطع القضاء على حزب الله، رغم سلسلة الاغتيالات والتدمير للقرى ولمخازن أسلحة وصواريخ، ورغم موافقة حزب الله الابتعاد إلى ما وراء الليطاني وفق تفاهم وقف إطلاق النار. ولفت الخبراء لـ»البناء» الى أن الحكومة الإسرائيلية وبعد تعيين رئيس أركان جديد تحاول الإيحاء للمستوطنين بأنها لا تزال تمتلك حرية الحركة في كامل الأراضي اللبنانية لمواجهة محاولات حزب الله لترميم داخله عسكرياً وبشرياً وتنظيمياً، وأنها تملك أيضاً اليد الطولى في الرد على أي تهديد ضد «إسرائيل» من لبنان.
كما ينوّه الخبراء بتزامن الغارات على الجنوب مع مناخ التصعيد الأميركي الإسرائيلي في المنطقة لا سيما ضد إيران وقرار رئيس حكومة الاحتلال وقف الإلتزام بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والأحداث في الساحل السوري وقبلها في جنوب سورية، وذلك في إطار استكمال الحرب على حركات ودول المقاومة في المنطقة بأدوات متعددة عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية وتزخيم التصعيد الأميركي – الإسرائيلي لفرض الشروط ومشاريع التقسيم والهيمنة المطلقة على المنطقة والعالم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صباح أمس، على عدد من شباب بلدة كفركلا الحدودية قبالة الجدار الإسمنتي بالقرب من بوابة فاطمة. وأفيد عن إصابة مواطنين من فريق «جهاد البناء» المكلف الكشف على الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي وشخص آخر من التابعية السورية وصفت حالته بالحرجة.
وفي خرق إسرائيلي جديد للسيادة اللبنانية، دخلت مجموعة من يهود الحريديم إلى «قبر العباد» الواقع ضمن الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة حولا الحدودية، صباحاً، تحت غطاء» زيارة دينية» نظّمها جيش الاحتلال إلى الموقع لزيارة قبر لـ»الحاخام آشي». وأدّى مئات الحريديم، طقوساً دينية عند القبر. ولفتت صحيفة «معاريف» إلى أن نحو 900 من الحريديم دخلوا إلى قبر الحاخام آشي على الحدود اللبنانية بظل إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار صدر عن قيادة الجيش بيان أشارت فيه الى أنه «في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقه لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية». وأضاف البيان: «أن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». و»تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».
بدوره، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع الجنوبي مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى جانب الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وحاجات المؤسسة العسكرية، واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما «وضعه في أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة تحت عنوان «قمة فلسطين». وتداول الرئيسان عون وبري في الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.
وأشارت معلومات «البناء» الى أن المسؤولين السعوديين وعدوا الرئيس عون بسلة مساعدات هامة سيعلن عنها خلال زيارته الثانية الى السعودية مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. كما علمت «البناء» أن السعودية ستقدّم للبنان ملياري دولار أميركي نقداً مخصصين لدعم المؤسسات الحكومية للدولة اللبنانية مع تدقيق خاص بكيفية صرفها لكي لا تذهب في عمليات الفساد.
في غضون ذلك، وفي إطار الحرب الأميركية واستكمالاً للحرب العسكرية الإسرائيلية على حزب الله، يُعِدّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون بشأن اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، ويتضمن أيضاً فرض عقوبات على حركة أمل وحزب الله بسبب دعمهما للمقاومة. إلا أن جهات مطلعة لفتت لـ»البناء» الى أن العضو في الحزب الجمهوري توم حرب وعضو الكونغرس الأميركي اللبناني الأصل دارين لحود يقفان خلف الدفع بهذا المشروع، مشيرة الى أن مشروع القانون لم يوافق عليه الكونغرس حتى الآن ولا يزال مجرد طرح وقيد الدرس.
وأوضح مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أنّ «هذا المشروع مطروح في الكونغرس ومن حيث المبدأ فلا بأس به كطرح، فقد حان الوقت لتحديد مهلة زمنية، بهذا الخصوص»، ولفت الى أنّ «الجيش اللبناني يقوم بواجبه بشكل لا بأس به»، متمنيًا أنّ يكون العمل بشكل أسرع بخصوص ما يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وكان قد أعاد النائب الأميركي الجمهوري جريج ستيوب تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ «حزب الله» في لبنان.
وفيما يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء الأحد المقبل في مقابلة شاملة على قناة المنار للحديث عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وجه الشيخ قاسم رسالة شكر إلى أهل الوفاء وحملة الراية لمشاركتهم في حفل تشييع الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.
وعلى خطٍ موازٍ، تترقّب الساحة الداخلية جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سيطرح ملف التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والمالية والإدارية، حيث بات من المحسوم تعيين مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وفق معلومات «البناء»، فيما لم يحسم اسم حاكم مصرف لبنان في ظل التداول بأكثر من مرشح لهذا المنصب وخلاف بين مرجعيات عدة حوله، إلا أن الخلاف الأساسي يتمحور على مركزي المدير العام لقوى الأمن الداخلي وعلى المدير العام للأمن العام في ظل تباين بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري حولهما في ظل ترشيح عين التينة للعميد مرشد الحاج سليمان وهو ضابط في الأمن العام ولديه خبرة طويلة في عمل الجهاز ويملك المواصفات التي تؤهله لهذا المنصب، فيما يدعم رئيس الجمهورية رئيس فرع مخابرات البقاع العميد الركن محمد الأمين.
وأفادت وسائل إعلام أن اللقاء بين الرئيسين عون وبري أمس، كان سلساً وليس متوتراً كما أشيع وجرى الاتفاق على البدء بالدفعة الأولى من التعيينات الاسبوع المقبل.
