نشر موقع “الجزيرة نت” تقريراً كشف فيه تفاصيل عن أسباب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع الجنسية بالولادة لغير الأميركيين في بلاده.

وكان ترامب وقع أمراً تنفيذياً خلال اليوم الأول من عهده الرئاسيّ الجديد، يمنع بمقتضاه منح الجنسية تلقائياً لأبناء المهاجرين غير النظاميين أو الزائرين للولايات المتحدة، وهو حق يضمنه الدستور وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً.

في المقابل، أصدر جون كوفينور، وهو قاض جمهوري عُين في عهد الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان، حكما يوقف تنفيذ أمر ترامب لمدة 14 يوما بناء على طلب 4 ولايات يقودها حكام ديمقراطيون.

وطبقاً للدستور، فإنه من حق أي طفل يولد على الأراضي الأميركية أن يحصل على الجنسية بغض النظر عن جنسية والديه أو طريقة دخولهما البلاد.

ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأميركية الجنسية إلى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا.

وأقر الكونغرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأميركية بين الحين والآخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل.

واستعرض تقرير “الجزيرة” حيثيات قرار ترامب وأهدافه وماذا يعني، والتحديات التي قد تعرقل تطبيقه.

ماذا يقول الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي؟

يحاول الأمر التنفيذي الذي تم توقيعه، الاثنين الماضي، وقف منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بدون أن يكون أحد الوالدين – على الأقل – مقيماً دائماً شرعياً أو مواطناً أميركياً، وكذلك وقف منح الجنسية تلقائيا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، والزوار ممن لديهم تأشيرات سياحية مؤقتة، والطلاب الأجانب ممن يدرسون في الجامعات الأميركية.

كذلك، يمنع الوكالات الفدرالية من إصدار أو الاعتراف بالوثائق التي تثبت جنسية هؤلاء الأطفال الأميركية.

ما حجج القاضي في رفض قرار ترامب؟

يقول القاضي جون كوفينور إن قرار ترامب “مخالف للدستور على نحو صارخ”، ويعد قرار المحكمة أول انتكاسة للرئيس ترامب في محاولته قلب قوانين الهجرة وعكس عقود من السوابق.

وطالما فسرت السوابق القانونية التعديل الـ14 بأن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون بالولايات المتحدة”. وهذا ينطبق على كل طفل يولد بالولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة قليلة كأطفال الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين.

كيف ردت إدارة الرئيس الأميركي على هذا القرار؟

قال بريت شومات، محامي الحكومة الفدرالية، إن أمر الإدارة بشأن حق المواطنة المكتسبة كان دستوريا “تماما”، موضحاً نيابة عن إدارة ترامب أن المهاجرين غير النظاميين “لا يزالون خاضعين لقوة أجنبية” وبالتالي “ليس لديهم ولاء للولايات المتحدة”.

وبعد الحكم، وعدت وزارة العدل بالدفاع عن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن حق المواطنة المكتسبة أمام المحاكم، وقررت الإدارة الاستئناف ضد القرار.

لماذا يصمم ترامب على منع التجنس بالميلاد؟

اعتبر الكاتب يوجين روبنسون بصحيفة واشنطن بوست أن قرار ترامب يبعث برسالة واضحة تدل على عنصرية الرئيس، ويكشف أنه يريد فقط أشخاصا معينين في الولايات المتحدة.
ad

وحسب الكاتب فقد ألغى الدستور والمحكمة العليا والكونغرس العرق من مسألة من يستحق أن يكون مواطنا أميركيا ومن لا يستحق، وترامب يريد تجاوز كل ذلك، كما يقول روبنسون.

هل تسمح الدول الأخرى بمنح جنسيتها بمجرد الولادة؟

نعم، هناك ما يقرب من 30 دولة تمنح هذه الحق في جنسيتها بمجرد الولادة، على عكس ما يدعيه ترامب الذي يكرر قول “علينا أن ننهيها، نحن الدولة الوحيدة التي تطبقها”.

وتقع أغلب تلك الدول في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، إضافة لكندا والمكسيك، ومن أكبر تلك الدول البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا.

ad

وفي حالات أخرى، تسمح دول مثل بريطانيا وأستراليا بنسخة معدلة حيث يتم منح الجنسية تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مواطنا أو مقيما دائماً.

كم عدد الأطفال الذين حصلوا على الجنسية بالولادة لعائلات غير أميركية؟

من الصعب تقدير الرقم بدقة، لكن وفقا لمركز بيو للأبحاث، ولد حوالي ربع مليون طفل لأبوين مهاجرين غير نظاميين بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وبحلول عام 2022 كان هناك 1.2 مليون طفل أميركي ولدوا لأبوين ليسوا مواطنين أو من حاملي البطاقة الخضراء (غرين كارد).

كذلك، لا توجد أرقام مؤكدة حول عدد الأجنبيات اللائي يسافرن إلى الولايات المتحدة خصيصا للولادة، وتقدر بعض التقارير أعدادهن بما يقرب من 40 ألف حالة سنوياً. (الجزيرة نت)