– تقدّم النائب ادكار طرابلسي بكتاب الى الحكومة اللبنانية اعترض فيه على مخالفات قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات الذي وضعته الحكومة على جدول اعمال اجتماعها غدا لتصدره بمرسوم.

وفي مؤتمر صحافي عقده النائب طرابلسي في البرلمان قال: “انه ومع أحقيّة مطلب إنصاف المعلمين المتقاعدين عبر زيادة رواتبهم التقاعدية، والتي كنّا أول المدافعين عن حقوقهم، إلا ان انصافهم لا يكون عبر اقتطاع ١٧ ضعف محسومات من رواتب المعلّمين و١٧ ضعف لمساهمات المدارس، الأمر الذي سينعكس بزيادة الاقساط المدرسية بشكل جنوني. لقد سبق ورأينا ما الذي عمله البروتوكول غير القانوني بين اتحاد المؤسسات الخاصة ونقابة المعلمين من زيادة بالاقساط ولم يقم بالواجب وسقط”.

ونبّه طرابلسي ان هذا المرسوم ابذي يحمل مخالفات قانونية متنوعة في طياته، وفي حال صدوره، سيُرهق أولياء الأمر بشكل أكبر مما يتحمّلون، وسيضع الاساتذة الذين في الخدمة في مواجهة مع زملائهم المتقاعدين، وسيُفاقم من الأزمة الاجتماعية. وطالب النائب طرابلسي الرئيس نجيب ميقاتي بنشر القانونين الصادرين عن البرلمان الذين أصدرتهما الحكومة ورفض نشرهما في بداية هذا العام. ففي قانون تعديل بعض مواد قانون صندوق التعويضات وفي قانون دعم الصندوق ب ٦٥٠ مليار ليرة، في هذين القانونين وحدهما تحصل ملاءة الصندوق المالية بشكل سليم وتضمن زيادة رواتب حوالي ٥٠٠٠ متقاعد يُعانون من العوز والإذلال تحت خط الفقر.

ردا على ما تضمنه من مخالفات قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤ تحت رقم ١٢٢/٢٠٢٤

وجّه النائب الدكتور ادكار طرابلسي الكتاب التالي لوزير التربية القاضي عباس حلبي:

تفاجئنا بإصدار مجلس ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة زيادة تقضي برفع نسبة المحسومات والمساهمة بمضاعفتها سبعة عشرة ضعفاً، أي بنسبة ١٠٢%على المحسومات و١٠٢%على المساهمة اذ يصبح يتوجب على من هو راتبه القانوني مليون ليرة ان يدفع شهرياً للصندوق مليون وعشرون الف ليرة والمدرسة ايضاً ستدفع نفس المبلغ فهذه الزيادة لا يقبلها لا الفقه المالي ولا الفقه القانوني، مما يستدل أن هذه الزيادة لم يتم درسها من قبل محاسبين قانونيين أو استشارتهم واللذين بالطبع كانوا سيرفضون هذه الزيادة لما لها من آثار جانبية لا تتفق مع القوانين الراعية للصندوق.

وإذ تنامى إلينا أن الحكومة ستُصدِر هذا القرار بمرسوم يُشرّع هذه الزيادة، نُحذّر أنّ ما يزيد مخالفة هذه الزيادة ما ورد في القرار بما حرفيته “على أن يذكر في متن المرسوم بالسماح لمجلس الاشراف على ادارة الصندوق بنقل الاموال من قيمة الاشتراكات المدفوعة عن العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في حساب صندوق التعويضات وذلك الى حساب صندوق التقاعد بصورة استثنائية لتغطية المعاشات التقاعدية المضاعفة تسعة أضعاف”. والتي تتضارب مع المادة الثانية من قانون ٤٤٦ (افادة افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة من نظام التقاعد) التي حدّدت كيفية تكوين إيرادات صندوق التقاعد ولم يرد فيها نقل أموال من صندوق التعويضات الى صندوق التقاعد مما يستوجب تعديلاً في القانون للسماح بنقل الاموال وليس بإصدار مرسوم.

ومع أحقية مطلب مضاعفة رواتب متقاعدي صندوق التعويضات تسعة أضعاف نرى أنّه يجب أن يتساوى معهم طالبي التعويضات بمضاعفة تعويضاتهم تسعة أضعاف. نقول هذا رغم تحفظنا على أن ما سيُحسَم من رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وما ستدفعه المؤسسات سينعكس زيادة غير معقولة على الاقساط المدرسية وسنكون أمام صرخة مُدويّة ومُحقّة للجان الاهل. ومن جهة أخرى، سنكون أمام اعتراض شديد من فقهاء قانونيّين وماليّين يرون أن هذا المرسوم في حال إقراره سيضع المعلّم المتقاعد أو المستقيل في مواجهة مع زملائه من غير المتقاعدين ومدرسته بينما تنحصر علاقته فقط مع صندوق التعويضات. فلمن يعتبرون انفسهم مسؤولين عن وضع المتقاعدين وتدنّي قيمة رواتبهم ان يسلكوا ما هو مُحدّد في قانون ١٥/٦/١٩٥٦ لإعادة النظر في رواتبهم وذلك من خلال المادة ٤١ وفي حال التوسع في تفسيرها وتضاربها مع الفقرة ٣ من المادة ٤ من قانون ٤٤٦ يمكن تعديلها ليصبح ما ينطبق على طالبي التعويضات في المادة ٤١ ينطبق على طالبي التقاعد.

سأكتفي بهذا القدر من التوضيح واترك تعليقي على تضارب مضمون هذا القرار مع بعض المواد الواردة في قانون ١٥/٦/١٩٥٦ التي لا يمكن ان تتوافق معه إلى كتاب لاحق والذي سيتضمن اسئلة سأطرحها حول المعايير واستخراج المعلومات التي تعتمدها ادارة الصندوق للتأكّد من حرفيّتها ودقّتها في إدارة برامجها لاستخراج المعلومات والأرقام.

في الخلاصة، نعود لنؤكّد لمعاليكم، وأنتم أستاذنا في القانون، أن القانون وحده يحمي الجميع والصندوق هو مرفق عام نشأ بقانون والسلطة المركزية المتمثلة بالدولة اللبنانية هي الضامن لتسديد عجز الصندوق حتى في هذه الظروف المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. ونُطالبكم بالنيابة عن 5000 متقاعد يعيشون تحت خط الفقر، أن تطلبوا من رئيس الحكومة نشر القانونين الذين صدرا عن البرلمان اللبناني، وصدرا عن الحكومة بالقرار رقم 4 في نهاية العام الفائت، وامتنع رئيس الحكومة عن نشرهما (قانون تعديل بعض مواد قانون صندوق التعويضات 15/6/1956، والقانون الذي تضمّن دعم الصندوق بمبلغ 650 مليار ل ل)، إذ وحدهما يضمنان الموارد الصحيحة للصندوق ويكفلان تأدية الصندوق لمهامه. وعندها فقط يصل الأساتذة المتقاعدون لمطالبهم المُحقّة في ظل هذه الظروف العسيرة.