ذكرت المدعية العامة الفرنسية في باريس الإثنين أن توقيف مؤسس تطبيق تيلغرام بافيل دوروف مساء السبت الماضي جزء من تحقيق بانتهاكات مختلفة متعلقة باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على تطبيق المراسلة المشفرة. ونفى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أن يكون اعتقال دوروف مرتبطا بأسباب “سياسية”، مؤكدا التزام فرنسا الحاسم بحرية التعبير المشروعة. في حين قدمت وزارة الخارجية الإماراتية طلبا إلى فرنسا “لتقديم كافة الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل”، نظرا لتمتع دوروف بجنسيتها.
أعلن الادعاء الفرنسي الإثنين أن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيلغرام، اعتقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الروسي المولد، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت. وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.
وكتب ماكرون على منصة إكس يقول “إلقاء القبض على رئيس تيلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار… هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء”.
وفي بيان صدر لاحقا، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليو/ تموز.
وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين. وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزا حتى الأربعاء.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى أي محام يمثل دوروف.
