، بعد أكثر من 3 أشهر من اندلاع أعمال الشغب منتصف مايو الماضي.يشهد إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي حالة من التوتر

وبعد نحو 100 يوم من بدء الاشتباكات سجّل الإقليم الخاضع للحكم الفرنسي حالة وفاة جديدة، وهي الضحية الـ 11 منذ الاشتباكات الأولى التي بدأت في منتصف مايو.

ووفق راديو”آر تي آل” الفرنسي، فقد توفي رجل في منطقة ثيو، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الدرك، وبعد هذه الحادثة، تم تمديد حظر التجول حتى الـ26 من أغسطس الجاري.

وأوضح الراديو أنه في ظل تعليق إصلاح الهيئة الانتخابية، التي كانت موضوع العنف في هذا الأرخبيل، بعد حل البرلمان الفرنسي في يونيو، فإن حكومة تصريف الأعمال المنشغلة بتسيير الشؤون الجارية ليس لديها مجال للمناورة.

ومع استمرار التوتر، يخشى فيكتور توتوغورو، وهو مسؤول منتخب ومفاوض عن حركة استقلال جبهة الكاناك، من زيادة الضغط من مثيري الشغب، ويقول: “نحن نعمل على ضمان استمرار وقف التصعيد، لقد طال الانتظار، وقد تحدث أفعال لا يمكن السيطرة عليها” وفق تعبيره.

ومن جانبها تتمسك حركة الاستقلال بموقفها تجاه التخلي عن الإصلاح الدستوري في كاليدونيا، ومن ثمة فإن الأرخبيل يتوقع الكثير من الحكومة الجديدة المقبلة، لكن كل شيء سيعتمد على التوازن، حيث تؤيد “الجبهة الشعبية الجديدة”، التي فازت بغالبية المقاعد في البرلمان، التخلي عن الإصلاح.

ويشير راديو “آر تي آل” إلى أن إيمانويل ماكرون حدد موعدًا مع الممثلين السياسيين في سبتمبر، متسائلًا “هل يمكن الوفاء بهذا الوعد بالحوار”؟

ويجيب توتوغورو بقوله إنه “دون أغلبية واضحة ومستقرة، لا توجد إمكانية للمضي قدمًا وهذا مستحيل”، حيث انهار الاقتصاد، وفق قوله، وتساءل “هل سيتم إعادة كتابة الإصلاح الدستوري الموقوف أو سحبه أو إعادة تقديمه كما هو؟ وبأي أجندة؟”، موضحًا أنه في الوقت الحالي، لم تقم السلطة التنفيذية بإجراء إصلاحات على أي شيء.

وعلى هذا الصعيد حُكم الاثنين الـ19 من أغسطس على شاب بالإقليم يبلغ من العمر 18 عامًا، بالسجن 18 شهرًا، على إثر الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بين مثيري الشغب والشرطة في بويا.

وشهدت المواجهات رشقًا عنيفًا بالحجارة تجاه عناصر الدرك، وأُدين طالب المدرسة الثانوية، الذي ليس لديه سجل إجرامي، بإتلاف هاتف محمول عن طريق إلقاء حجر، وإصابة رجال درك آخرين.

كما حُكم على متهم آخر، يبلغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة 6 أشهر، دون أمر بالحبس، بتهمة إلقاء الحجارة على قوات الدرك ببويا، فيما جرى تأجيل محاكمة رجل يبلغ من العمر 57 عامًا حتى الأول من أكتوبر بناء على طلب الدفاع، وتم وضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، للاشتباه في قيامه بإصابة شرطي في وجهه.

ويقول موقع “لا نوفيل كاليدونيا”، إن أعمال العنف التي تشهدها كاليدونيا الجديدة منذ الـ13 من مايو تسببت في موجة كبيرة من المغادرين، ولا يزال من الصعب قياس هذه الظاهرة، إلا أنها مثيرة للقلق بسبب عواقبها الخطيرة المحتملة.

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version