بيان صحفي – الحركة المتوسطية

مؤتمر البقاع، أوتيل مسابكي – شتورا

طالبت بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة

الحركة المتوسطية: لرئيس جمهورية منتخب من الشعب ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة

طالبت الحركة المتوسطية بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة المستقيلة أصلًا من مهامّها وقيام حكومة انتقالية مؤقتة مهمتها الأولى إجراء انتخابات رئاسية ينتخب فيها رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وتنظيم انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي.

جاء ذلك في المؤتمر السياسي الذي عقدته الحركة أمس في البقاع في فندق مسابكي – شتورا في إطار برنامج “الأيام المتوسطية في لبنان” والذي حضره حشد من فعاليات البقاع وهيئات المجتمع المدني والأهالي.

عريفة الحفل الشاعرة رانية مرعي  قالت إن ‏الدساتير والقوانين ليست منزلة وقد سقط الرهان عليها لأنها لم تستطع أن تحمي الوطن والمواطن فمعظمها من مخلفات استعمار وانتداب وتبعية، والقيّم منها مخبأ في أدراج صدئة يحرسها موظف مهما تبدلت رتبته هو فاسد ‏ورأت أن التغيير لا يتم بعصا سحرية إنما يحتاج إلى عقول نيّرة ونوايا وطنية وسواعد ثابتة واللقاء المتوسطي اليوم بقعة ضوء في هذا الظلام الذي يسرق أعمارنا.

بدورها شدّدت القيادية في الحركة المتوسطية المستشارة لبنى حايك على دور المرأة الأساسي والمطلوب في التغيير السياسي والمجتمعي ورأت أن هذا الدور تحصّله المرأة بنفسها من دون منّة من أحد، وطالبت بكوتا نسائية لتتمكن المرأة من القيام بهذا الدور مشدِّدةً على أن الحركة المتوسطية تولي أولوية قصوى لدور المرأة ومسؤولياتها في الحياة الوطنية ليس لأن المرأة نصف المجتمع بل لأنها تصنعه، لذا هي كل المجتمع.

من جهته قال القيادي في الحركة المتوسطية كمال مكحّل إننا نجتمع اليوم في بقاعنا الحبيب، قلب لبنان النابض بعطاء أرضه وعقول أبنائه، لننطلق في نهضة فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية لبنانية شاملة جعلتها الحركة المتوسطية عنوانًا لعملها السياسي المختلف عن بقية الأحزاب والحركات السياسية. فالحركة المتوسطية حركة حضارية تعمل في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإنماء لبناء الوطن والمجتمع بناءً حضاريًا متقدّمًا وبناء الإنسان المواطن الملتزم قضايا وطنه وشعبه كما القضايا الإنسانية النبيلة. وأضاف إن الحركة المتوسطية حركة روحية جامعة تأخذ بجوهر الأديان الواحد المتمثل بالحق والعدل والمساواة والحرية والسلام والكرامة الإنسانية وهي حركة توحيدية جامعة في زمن الصراعات الدينية والحروب المذهبية التي تفتك بالحضارة والوطن والمجتمع.

إسرائيل دولة إرهابية

مؤسس الحركة دريد عوده طرح مشروعها الحضاري والسياسي المتمثّل بقيام وحدة متوسطية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية شاملة تضم بلدان المتوسط الأوروبية والآسيوية والأفريقية في إطار ما أسماه “الاتحاد المتوسطي” وهو كتلة سكانية عظيمة تبلغ نحو 500 مليون نسمة، مشدّداً على “رفض انضمام إسرائيل إلى وحدتنا المتوسطية فهي دولة مارقة، منبوذة، وخارجة على القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وتمارس إرهاب الدولة بأعتى أشكاله: الاحتلال، وهي دولة دينية أصولية بحكم فصل وقتل عنصري يمارس سياسات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وهي بهذا كلّه النقيض الجذري للروح المتوسطية الإنسانية. وإذ رفض الانخراط في سياسة المحاور، طالب عوده بعالم متعدد الأقطاب وبأن يكون اتحادنا المتوسطي قطباً وازناً فيه يعكس شخصيتنا الحضارية والروحية الغنية وثقلنا السياسي والاقتصادي.

لرئيس منتخب من الشعب

ورأى عوده أن المشروع المتوسطي مشروع إنقاذي للبنان الذي هو في حالة “الموت السريري” كما قال وذلك بعد أن أوصلته الطبقة السياسية الفاسدة والعاجزة والهرمة إلى درك الدولة الفاشلة ومجتمع الفوضى، والمطلوب تنحيتها كونها سلطة المزرعة والفساد والفراغ وإدارة الإفلاس عل حد تعبيره.

في هذا السياق دعت الحركة المتوسطية إلى رحيل السلطة بحل المجلس النيابي ورحيل الحكومة المستقيلة من أبسط مهماتها وتشكيل حكومة انتقالية لمدة سنتين بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة لتطوير النظام السياسي بفصل الدين عن السياسة وإلغاء الطائفية السياسية والاجتماعية والإدارية عبر إلغاء طائفية الرئاسات الثلاث وإلغاء طائفية الوظيفة العامة من رأس الهرم الإداري إلى أسفله ووضع قانون جديد للأحزاب يمنع قيام الأحزاب والجمعيات الطائفية.

هذا ودعت الحركة إلى العودة إلى النظام الرئاسي مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخابه مباشرةً من الشعب على دورتين: الأولى على مستوى الأقضية دوائر انتخابية بنسبة تأهّل قدرُها 10 في المئة من أصوات الناخبين في كل قضاء، والثانية لبنان دائرة واحدة، ونظام المرحلتين كما قال عوده هو لضمان مجيء رئيس وطني لاطائفي وبأصوات كل اللبنانيين.

كما تدعو الحركة في برنامجها السياسي إلى إقامة مجلس أمة بغرفتين تشريعيتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.  وفي هذا السياق طرحت الحركة قانوناً انتخابياً جديداً خارج القيد الطائفي ووفق التمثيل الحزبي النسبي على مرحلتين: الأولى تمهيدية يُعتمد فيها القضاء دائرة انتخابية بنسبة تأهل قدرها 10 في المئة من الناخبين في كل قضاء، والثانية لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك لضمان وصول نواب يمثّلون كل الشعب. أما مجلس الشيوخ فهو ديني – مدني تتمثل فيه العائلات الروحية بالتساوي بأعضاء تختارهم كل طائفة عنها، وتتمثّل فيه نقابات وقطاعات المجتمع المدني بأعضاء منتخبين منها. وقال عوده إن مهمة مجلس الشيوخ وضع عقد ديني لـ “لبنان الرسالة” على أساس المساواة الكاملة في المواطنة والتعددية الدينية والعيش الواحد وعقد اجتماعي جديد على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية والبشرية المستدامة.

إلى ذلك دعت الحركة إلى كفّ يد السياسيين عن القضاء والإدارة العامة والقيام بتطهير إداري شامل وفتح ملفات الفساد المباشر وغير المباشر بما فيه سوء استخدام السلطة وصرف النفوذ واتباع سياسات المحاصصة والزبائنية السياسية والإدارية في التعيينات على حساب أصحاب الكفاءة والأقدمية ومراجعة التعيينات خلال السنوات العشر الأخيرة وإقالة الموظفين الكبار الذين عُيِّنوا خلافًا للقانون ولمبدأ الاستحقاق والجدارة والأقدمية.

إعادة الودائع والأموال المنهوبة والكشف عن أسماء السياسيين المساهمين في البنوك

وأكد عوده أن إعادة بناء البلد تتم بداية بأموال اللبنانيين، مطالباً بإعادة الودائع إلى أصحابها كاملةً من دون أي هيركات معلن أو مقنَّع ومن دون قيد أو شرط وذلك من الأموال والممتلكات المصادرة من السياسيين والمصرفيين المرتكبين وورثتهم. ورفض تحميل أصحاب الودائع أية خسائر باستثناء المودعين الكبار المرتبطين سياسيًا بالمنظومة الحاكمة على أن توزّع الخسائر بين الدولة والبنوك التي طالب عوده بالكشف عن كامل أسماء السياسيين وأقربائهم المساهمين فيها وهي التي تآمرت وسلبت أموال الشعب اللبناني وودائع الناس. وطالب بحصر قانون Capital control بالسياسيين والإداريين والمصرفيين المرتكبين والعمل على تجميد أموالهم في الخارج، استعادة أموال السياسيين والمصرفيين التي هُرِّبت إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019، رفع السرية المصرفية وتطبيق قانون “من أين لك هذا” و”الإثراء غير المشروع” على جميع السياسيين وكبار الموظفين الحاليين والسابقين منذ العام 1990، حجز ومصادرة أموال وممتلكات السياسيين والمصرفيين والموظفين في الإدارة العامة المرتكبين وورثتهم في لبنان والخارج، القيام بتدقيق مالي شامل حول الجهات السياسية المتنفّذة التي استفادت من مشاريع إعادة الإعمار ومن الهندسات المالية وسياسات الدعم الفاسدة بما فيها دعم الليرة والمحروقات والطحين والأدوية وكافة السلع المدعومة واستعادة الأموال منهم كونها ذهبت إلى جيوبهم وليس إلى المواطن، والكشف عن، وحلّ الكارتيلات المالية الكبرى التي تسيطر على قطاع النفط واستيراد الفيول والمولِّدات والدواء والطحين… التي تسلب اللبنانيين جهاراً.

واختتم المؤتمر بإطلاق الحركة لـ “شبكة إعلاميي المتوسط” Mediterranean Media Network وجرى تكريم وتقدير الدروع باسم الشبكة للإعلاميين: وليد بركس (عضو في نقابة الصحافة وصاحب الموقع الإخباري Freedom News)، طوني أبو نعوم (الموقع الإخباري Zahle News) ، ماريان الحاج (الوكالة الوطنية والموقع الإخباري رصد نيوز)، زياد العسل (SNAA TV, AFDAL NEWS, JANOBIYAT، …) وجيهان دلول (مجلة كواليس ومنسقة الإعلام في هيئة الحوار الثقافي)