صدر عن وزارة المال البيان الآتي: “بناءً على قرار مسبق ومشترك بين وزيرّي المال والعدل، وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى مجلس الكتّاب العدل طلب فيه منهم الالتزام باعتماد الإيصال الموقّع بتاريخ 10/1/2024 عبر تعبئة نموذج يتضمن رسوم الدولة ورسم الطابع المالي ورسوم الكتّاب العدل المسموحة بالقانون وبالبدل الذي يتقاضاه الكاتب العدل عن إنجاز المعاملة المتوجب للدولة”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المال أنها “بالاتفاق مع وزارة التربية، ستعمد إلى تزويد الأخيرة بالطوابع المالية اللازمة من الفئات التي تستلزمها طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية على أن توزّع وزارة التربية تلك الطوابع على المراكز التربوية في المناطق وفقاً للآلية التي تراها مناسبة.

وفي مجال متصل سلمت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي /100/ ألف طابع فئة المئة ألف وخمسة آلاف طابع فئة الخمسين ألف بناءً على طلبها لوضعهم في متناول مفارز السير.