الحكومة اللبنانية تصدر قرارًا تاريخيًا: حصر السلاح في بيروت الكبرى وسط توتر أمني

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني اليوم قرارًا سياسيًا حساسًا يتعلق بحصر السلاح في محافظة بيروت الكبرى، في خطوة تأتي في وقت تتعرض فيه العاصمة لضربات إسرائيلية مدمرة. القرار يكرس مبدأ احتكار الدولة للسلاح، لكنه أثار جدلاً داخليًا بسبب توقيته وخلفياته السياسية، ويعكس بداية مرحلة جديدة لإدارة الأمن في العاصمة تحت ضغوط داخلية وخارجية.

النقاش داخل الجلسة كشف عن انقسامات، حيث اعترض بعض الوزراء على صياغة القرار، مؤكدين أن التوقيت يوحي برسائل قد تُفسر بطريقة غير دقيقة من قبل إسرائيل، فيما شدد آخرون على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وضمان الالتزام بالقوانين. القرار الرسمي يركز على رفع مستوى الانتشار الأمني للجيش والقوى الأمنية في النقاط الحساسة، وتشديد الرقابة على السلاح، مع إحالة المخالفين للقضاء، بما في ذلك القضاء العسكري، لمتابعة التنفيذ.

وزير العدل أكد أن القرار يشكل نقطة انطلاق لتعزيز سلطة الدولة، مع ربط المسار الأمني بالمسار القضائي لضبط المخالفات المرتبطة بالسلاح خارج الإطار القانوني. ويشير القرار إلى أن الدولة وحدها صاحبة الصلاحية في إدارة الأمن، مؤكدًا الالتزام بمبادئ اتفاق الطائف، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على لبنان.