ترامب يفرض رسوماً قاسية على الأدوية المستوردة ويعيد رسم سياسات التجارة

في خطوة تعكس تمسك الإدارة الأميركية بنهجها التجاري المتشدد، أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية المستوردة، إلى جانب إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المعادن، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستُفرض رسوم تصل إلى 100% على الأدوية المصنّعة خارج الولايات المتحدة، ما لم تبادر الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارية تضمن تخفيض هذه الرسوم، أو تلتزم الشركات بنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأميركي. وقد مُنحت الشركات الكبرى مهلة تصل إلى 120 يومًا للامتثال، في حين تمتد المهلة إلى 180 يومًا للشركات الأصغر.

في المقابل، ستستفيد الشركات التي تباشر إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، على أن تُستكمل قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية، من رسوم مخفّضة تصل إلى 20%، في إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية.

كما شملت التعديلات إعادة احتساب الرسوم على المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من المعادن، مثل الصلب والألمنيوم والنحاس، بحيث تُفرض نسبة 25% على القيمة الإجمالية للمنتج، بدلًا من احتسابها وفق كمية المعادن المستخدمة، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام الجمركي.

أما على صعيد الشركاء التجاريين، فقد جرى استثناء عدد من الدول، بينها دول أوروبية وآسيوية، من الرسوم المرتفعة، حيث ستخضع لرسوم أقل تبلغ 15% نتيجة اتفاقيات سابقة مع واشنطن، فيما حصلت بريطانيا على إعفاء مؤقت يسمح بدخول الأدوية إلى السوق الأميركية دون رسوم لمدة ثلاث سنوات.

ورغم عدم وضوح التأثير المباشر لهذه الإجراءات على أسعار الأدوية، رجّحت مصادر رسمية أن تكون التداعيات محدودة على المستهلكين، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأميركية أن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة توطين الصناعات الحيوية داخل البلاد.