نتنياهو يمرّر ميزانية إسرائيل الأعلى تاريخيًا وسط تكاليف باهظة للحرب وتأثيرات اقتصادية خطيرة

تمكنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير قانون الميزانية العامة لعام 2026 في آخر موعد قانوني، لتفادي إجراء انتخابات مبكرة خلال 90 يومًا. وشهدت العملية السياسية محاولة لضمان الأغلبية من خلال حزم مالية وقوانين لتوسيع صلاحيات الحريديم والمستوطنين، إضافة إلى تشريعات مثيرة للجدل، بما فيها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والعرب.

بلغت الميزانية الإجمالية للدولة 699 مليار شيكل، بما يعادل نحو 220 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ إسرائيل. وتشير البيانات إلى أن 21% من الميزانية ستخصص للأمن والدفاع، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة، بينما تبلغ ميزانية التعليم 97 مليار شيكل، والصحة 63 مليار شيكل، والتأمين الوطني 64 مليار شيكل. ويشير الخبراء إلى أن هذا التحوّل في توزيع الميزانية يعكس استمرار سياسة “الحرب الدائمة”، مع انعكاسات طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع.

وقد أظهرت تقديرات بنك إسرائيل المركزي أن تكاليف الحرب منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية فبراير 2026 تجاوزت 352 مليار شيكل، تشمل نفقات الدفاع والذخيرة والوقود والأضرار المدنية وتعويضات الشركات، إضافة إلى خسائر متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 8.5% أو ما يعادل 170 مليار شيكل. ويشير الاقتصاديون إلى أن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2026 إلى أقل من 3%، بينما تتوقع بعض الجهات انخفاضه حتى 9.5%.

وأثارت ميزانية 2026 انتقادات واسعة من المعارضة والخبير الاقتصاديين داخل إسرائيل، معتبرين أن الحكومة استغلت ظروف الحرب لإقرار موازنات ضخمة دون رقابة قانونية، ما يزيد القلق بشأن الاستدامة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحرب على الأجيال القادمة.