سوريا تفرض سلفة ضريبية 2% على المستوردين لتعزيز الالتزام المالي وخفض التهرب

أعلنت وزارة المالية السورية عن فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي وتوفير بيانات دقيقة لتطوير السياسات الاقتصادية. وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن السلفة ليست ضريبة جديدة، بل دفعة تُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي، وتساعد على الحد من التهرب الضريبي وتقييد المستوردين الوهميين.

وأكد الوزير أن القرار لن يشمل عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية، وسيُمنح المستوردون فترة سماح لتسهيل الإجراءات. وأضاف أن السلفة تساهم في تحسين العدالة الضريبية وربطها بنظام الاستيراد، كما توفر سيولة للخزينة وتخفف من أثر تقلبات أسعار الصرف.

وتفصيلًا، ينص القرار رقم 422/ق. و على فرض سلفة بنسبة 2% على ضريبة الدخل من قيمة الفاتورة والرسوم والبدلات، على أن تُحوّل إلى الخزينة المركزية خلال 15 يوماً من الشهر التالي مع إرسال جداول بأسماء وبيانات المكلفين، فيما تُستثنى العمليات التي تقل عن 100 ألف ليرة سورية جديدة. ويبدأ تطبيق القرار في 1 نيسان القادم.

كما يلزم القرار رقم 421/ق. المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية عند الاستيراد، تُصدر لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة وفق معايير محددة، على أن يبدأ العمل به في 1 تموز القادم. تأتي هذه الإجراءات بعد صدور المرسوم رقم 69 لعام 2026 الذي شكل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت المتضررة، في إطار تعزيز الالتزام المالي ودعم الاقتصاد السوري.