برنية يوضح آلية معالجة الرواتب المتوقّفة للمتقاعدين في سوريا

دعا وزير المالية محمد يسر برنية كل مَن يعتقد أنّه يستحق تسديد راتبه التقاعدي من ضمن الفئات التي كانت رواتبها متوقّفة، إلى تقديم طلب إلى وزارة المالية، وستقوم الوزارة بتنظيم الملفات لدراستها بشكل ممنهج، وسريع، ضمن قواعد من قبل الجهات المختصة للبت فيها. علماً أنّ الوزارة أصدرت في 2 آذار 4 تعاميم بشأن استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقّين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، وشاغلي المناصب العامة وأعضاء مجلس الشعب سابقاً.

وأوضح برنية أنّ الوزارة والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ليستا جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، بل جهة مالية، ولسنا من يقرر من يستحق ومن لا يستحق. وما قمنا به هو وضع آلية وإطار من الإجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً عليه التقدم بطلبه للنظر فيه.

وأشار برنية إلى أنّ الفئات التي شملتها التعاميم هي:

أولاً، المتقاعدون العسكريون في وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك المدنيون، الذين تم إيقاف معاشاتهم التقاعدية خلال الثورة ظلماً لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.

ثانياً، العسكريون في وزارتي الدفاع والداخلية المنشقون عن النظام البائد (ضباط– صف ضباط– أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بالوزارتين بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الإنصاف.

ثالثاً، المتقاعدون العسكريون وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام2011 والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.

رابعاً، أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري، حيث انشق عدد منهم عن النظام البائد وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية.

ولفت برنية برنية إلى أنّه تم إصدار تعاميم تخص كل فئة من هذه الفئات لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان المقبل، لإجراء اللازم بما في ذلك تعبئة نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم.