الجيش اللبناني يوقف عناصر من حزب الله ويحولهم إلى المحكمة العسكرية لتطبيق قرار الحكومة

تواصل السلطات اللبنانية تنفيذ قرار الحكومة الذي يعتبر أي عمل عسكري لحزب الله خارج إطار الدولة مخالفًا للقانون، في خطوة تتكامل فيها الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية لضمان تطبيق القرار.

وفي إطار هذه الإجراءات، أوقف الجيش اللبناني أربعة عناصر مسلحين تابعين لحزب الله خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة في الجنوب، عُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر صاروخية أثناء محاولتهم التوجه للمشاركة في القتال ضد إسرائيل. وتمت إحالة الموقوفين إلى المحكمة العسكرية التي بدأت التحقيق في ملفاتهم وفقًا للقانون.

وكانت المحاكم العسكرية قد شهدت سابقًا جدلًا واسعًا بعد إخلاء سبيل ثلاثة عناصر من الحزب مقابل كفالة مالية رمزية، ما دفعها إلى إعادة ترتيب إجراءاتها لتطبيق قرار الحكومة بشكل صارم. وتعتمد المحكمة على نصوص واضحة تفرض توقيف كل من يشارك في أنشطة عسكرية خارج إطار الدولة، مع اتخاذ تدابير مشددة بحق من يُضبط بحوزته أسلحة أو صواريخ.

وحسب المعلومات، احتوى أحد الموقوفين على بطاقة حزبية وأسلحة رشاشة، فيما ضبط موقوف آخر في سيارته مسدسات غير مرخصة. أما العنصران الآخران، فكانت بحوزتهما عشرات القذائف الصاروخية عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مسدسات وبنادق رشاشة ورمانات يدوية وعتاد حربي.

وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة العسكرية ستطبق المادة 288 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيف كل من يخالف تدابير الحياد التي تتخذها الدولة اللبنانية ويعرض البلاد لأعمال عدائية، مع إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات عسكرية خارج إطار الجيش الرسمي.