برّي: الانتخابات في أيّار… ولن توقفها الشّكليّات القانونية!!

بصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن بعده فتح باب الترشيحات، تصبح الانتخابات النيابيّة العامّة في أيّار المقبل محتملة أكثر منها واجبة وقاطعة. سبق أن خبر اللبنانيّون حالاً مماثلة عام 2013 كما لو أنّهم موشكون فعليّاً على الاستحقاق. في اليوم الأخير في العقد العاديّ الأوّل في 31 أيّار، مدّد مجلس النوّاب ولايته حتّى 20 تشرين الثاني 2014 بقانون رقمه 246. ذريعة تعطيل الانتخابات أمنيّة ووُضعت تحت نظريّة الظروف الاستثنائيّة. في انتخابات 2026 الذريعة مقلوبة.

لأنّ المعتاد في لبنان أنّ الاستثناء أبقى من القاعدة وأصلح منها، يكون الافتراض طبيعيّاً وحتميّاً. ما سُمع أخيراً على لسان المسؤولين الكبار معاكس تماماً. الرئيسان جوزف عون ونوّاف سلام متمسّكان بالمواعيد الجديدة للانتخابات النيابيّة بدءاً من 4 أيّار. في الاجتماع الأخير بين عون ورئيس البرلمان نبيه برّي قطعا بحصولها بلا تأجيل ولا تمديد.

عندما يُسأل برّي يجزم بحصولها. قبل أسابيع عندما صار إلى تداول فكرة تأجيل تقنيّ للانتخابات شهرين حدّاً أقصى لم يمانع مبدئيّاً، ثمّ توقّف عن الحديث عن أيّ تمديد قصير. في خلاصة ما يقوله رئيس البرلمان: “بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن. سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ محدود إفساحاً في المجال أمام تسهيل الاقتراع هنا، فلم يقبلوا. تراجعت الآن عن هذا العرض، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات في موعدها وبالقانون النافذ. لن أدعو إلى أيّ جلسة لتعديل القانون. كلّ ما علينا أن نطبّقه فقط. هذا هو الحلّ الوحيد عندي. الانتخابات في أيّار. من المؤسف أنّنا سنجريها وفق القانون الحاليّ”.