مصرف لبنان يوقف مشروع الحكومة لرد الودائع ويشدد على مراجعة شاملة قبل الإقرار

أوقف حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد، المشروع الحكومي لاسترداد الودائع، مؤكدًا ضرورة إخضاعه لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب. وأشار سعيد في توصية مكتوبة إلى أهمية إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة لضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، معتبرًا أن أي خطوة سريعة قد تعرض الاستقرار المالي للمخاطر.

ويستند مشروع القانون إلى إشراك المصارف التجارية كشريك أساسي في سداد الودائع، مع تحديد فئات الودائع وفق الحدود المالية (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جدًا)، واستخدام مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وبحسب السيولة المتاحة.

وأكد الحاكم أن أي حل يؤدي إلى القضاء على رؤوس أموال المصارف من دون إزالة المطالبات غير النظامية سيضر بالمودعين ويقوّض التعافي الاقتصادي، محذرًا من أن الانطلاقة الحالية للمشروع ليست فقط «غير آمنة» بل قد تصبح «غير سالكة» إذا استمرت الثغرات القانونية والإجرائية القائمة.

وشدد سعيد على ضرورة توضيح التزامات الدولة بشكل صريح، كونها الجهة النهائية التي استخدمت الأموال على مدى سنوات، مع ربط مساهمتها بجدول زمني واضح وملزم قانونيًا. وأكد أيضًا أن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت، يتطلب برنامج سداد موثوق وقابل للتنفيذ عمليًا، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني لضمان انتظام المدفوعات واستكمالها بالكامل دون المساس بحقوق المودعين.