موظفو الإدارة العامة يجددون الإضراب 3 أيام ويحذّرون من تصعيد غير مسبوق

جددت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها عن العمل لمدة ثلاثة أيام في 15 و16 و17 كانون الأول، وذلك بعد إضراب مماثل نفذته الأسبوع الماضي في 10 و11 و12 من الشهر نفسه، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار الدولة في سياسة المماطلة وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها.

وفي بيان لها، حذّرت الرابطة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل حقوق الموظفين وكرامتهم، مؤكدة أن الدولة لا تزال، حتى تاريخه، تمعن في سياسة التسويف وتتجاهل تنفيذ المطالب المحقّة التي جرى الاتفاق عليها مع تجمع الروابط والمساعدين القضائيين والعسكريين.

واعتبرت الرابطة أن النهج القائم على الاستخفاف بحقوق موظفي الإدارة العامة لم يعد مقبولًا، لا سيما مع اقتراب الأعياد وحق الموظفين بالعيش بكرامة، محمّلة الدولة ومكوّناتها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان داخل الإدارات العامة. وشددت على أن استمرار هذا التعاطي سيدفع حتمًا إلى تصعيد قد تكون تداعياته واسعة، ويتحمل نتائجه من يصرّ على تجاهل حقوق الموظفين.

وكانت الرابطة قد نفذت في وقت سابق إضرابًا لثلاثة أيام متتالية انتهى يوم الجمعة الماضي، احتجاجًا على ما وصفته بالمماطلة المستمرة في معالجة ملف الرواتب والأجور. كما حدّدت مطالبها، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، باعتماد زيادة تعيد 50 في المئة من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019 ابتداءً من مطلع عام 2026، أي ما يعادل رفع الأجور 17 ضعفًا، إلى جانب إقرار زيادة دورية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر.