سوريا تواصل شطب القيود الأمنية: إزالة أكثر من 150 ألف إجراء جديد من ملفات الهجرة والجوازات

أعلن وزير الداخلية السورية أنس خطاب حذف أكثر من 150 ألف إجراء أمني من قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، تعود بمعظمها إلى ممارسات الجهات الأمنية والعسكرية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضح الوزير، في منشور على منصة “إكس”، أن لجنة متخصصة من إدارة المعلومات والمباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، أنهت إزالة هذه الإجراءات بهدف التخفيف عن المواطنين وتسهيل معاملاتهم وسفرهم.

وبحسب خطاب، تأتي الخطوة امتداداً لتطبيق القرار رقم 20 الصادر في آذار/مارس الماضي، والذي أسفر عن حذف نحو 4.7 مليون إجراء مرتبط بالانشقاق والتخلف عن الخدمة الإلزامية ومنع السفر لأسباب أمنية. ومع الحذف الجديد، بلغ إجمالي الإجراءات التي أزيلت منذ عهد النظام المخلوع 4 ملايين و850 ألفاً و719 إجراء، فيما تؤكد الوزارة استمرار عملها حتى شطب جميع القيود التي تعيق معاملات المواطنين، مع استقبال الطلبات المستعجلة عبر مكاتب الشكاوى.

ويأتي هذا التطور بعد قرار أصدره الوزير قبل أسبوعين يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين والأجهزة الأمنية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن القرار جاء نظراً لتصنيف النظام السابق ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً بتهم جنائية غير مستندة إلى وقائع، ما حرمهم من استخراج أوراقهم الرسمية.

وأشار البابا إلى أن الإجراء يستثني المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بطلب مراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وتظهر التعميمات الصادرة أن الهدف هو إلغاء القيود التعسفية التي فرضت سابقاً ورفع المظالم التي طالت السوريين. ووفق التعليمات، يمنع توقيف أي شخص لصالح المباحث الجنائية قبل 2025، باستثناء المتورطين بجرائم القتل أو الخطف أو الابتزاز، على أن يُعاد تنفيذ التوقيفات بعد مطلع العام المقبل عند الضرورة.

وفي آذار الماضي، كانت وزارة الداخلية قد ألغت أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر صدرت خلال حقبة النظام المخلوع، في إطار سلسلة خطوات تقول الوزارة إنها تهدف لإعادة الحقوق للمواطنين وتيسير حركتهم داخل البلاد وخارجها.