اللجنة الوزارية ترفع 3 اقتراحات انتخابية واحتمال تمديد مهلة تسجيل المغتربين

نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في نقل ملف الانتخابات النيابية من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، حيث بدأت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة قانون الانتخابات أول اجتماعاتها في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري. وخلص الاجتماع إلى إعداد ثلاثة اقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، من بينها اقتراح بدمج مشروعي القانونين المقدمين من وزيري الخارجية يوسف رجّي والداخلية أحمد الحجار.

بهذه الخطوة، يكون بري قد كسب وقتًا إضافيًا متمسكًا بتطبيق القانون الحالي رقم 44/2017، ولا سيما المادة 112 التي تتيح للمغتربين انتخاب ستة نواب في الخارج، في مقابل رفض قوى سياسية أبرزها حزب “القوات اللبنانية” التي تطالب بتعديل القانون بما يتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائبًا كما في انتخابات عام 2022.

مصادر نيابية مطلعة كشفت لموقع “المدن” أن التوجه السائد يميل نحو حرمان المغتربين من الاقتراع في بلدان إقامتهم. أما نائب رئيس الحكومة طارق متري، فذكر أن اللجنة توصلت إلى “اقتراحات بالجمع” ستُناقش قريبًا في مجلس الوزراء. من جهته، أوضح وزير الخارجية يوسف رجّي أن اقتراحه بالسماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 نائبًا تم دمجه مع اقتراح وزير الداخلية، وأن الجلسة المقبلة ستبحث أيضًا في إلغاء البطاقة الممغنطة المنصوص عليها في المادة 84 من القانون.

وزير الإعلام بول مرقص أشار إلى أن كل وزير في اللجنة قدّم مقترحاته بشأن آليات تطبيق القانون، وتم الاتفاق على رفع ثلاثة اقتراحات لمجلس الوزراء. أما وزير العمل محمد حيدر، فشدد على أن موقف “الثنائي الشيعي” واضح في التمسك بتطبيق القانون الحالي من دون أي تعديل، انسجامًا مع موقف الرئيس بري.

بدوره، رأى وزير العدل أن تطبيق القانون الحالي يتطلب العودة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى تباين في الآراء بين من يدعو لمناقشة الثغرات داخل البرلمان ومن يفضل العودة إلى نظام الاقتراع الكامل لـ128 نائبًا كما حصل في انتخابات 2022. وأوضح أن الحكومة لا تملك صلاحية تعديل القانون بل يمكنها فقط رفع مشروع قانون جديد ليبتّه المجلس النيابي.

أما وزير الداخلية، فأكد أن بعض الإجراءات الواردة في المادة 84 تفرض على الحكومة العودة إلى البرلمان، لافتًا إلى وجود مشروع آخر يعالج التحديات المرتبطة بتنظيم انتخابات غير المقيمين، مع احتمال طرح تمديد بعض المهل، وبينها مهلة تسجيل المغتربين. وأوضح أن موقف الرئيس بري من الملف ثابت، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على ضمان مشاركة المغتربين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.