تحقيق مستقل يلوح في الأفق: ضغوط سياسية على الاحتياطي الفيدرالي

تحقيق مستقل يلوح في الأفق: ضغوط سياسية على الاحتياطي الفيدرالي

انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العقود الماضية، معتبراً أن استقلاليته يجب أن تستند إلى “المصداقية والشرعية السياسية”، وهما عاملان باتا مهددين نتيجة توسّع البنك خارج نطاق تفويضه.

وبيّن بيسنت أن الاحتياطي الفيدرالي تبنّى خصائص جديدة للسياسة النقدية لم تكن جزءاً من مهامه التقليدية، من بينها الإفراط في ضخ الحوافز عبر التيسير الكمي بعد الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، إضافة إلى فرض “تنظيمات مفرطة” على القطاع المصرفي. ورأى أن التيسير الكمي ينبغي أن يظل أداة استثنائية تُستخدم فقط في حالات الطوارئ، وبالتنسيق مع مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأخرى.

وكان بيسنت قد دعا في وقت سابق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إجراء مراجعة داخلية لوظائف البنك غير المرتبطة مباشرة بالسياسة النقدية. غير أنه وسّع في مقاله الأخير نطاق مطالبه، داعياً إلى فتح تحقيق شامل ومستقل وغير حزبي حول جميع أنشطة البنك، بما يشمل السياسة النقدية، والإشراف التنظيمي، وآليات التواصل، وإدارة الموارد البشرية، والبحوث.

وفي ما يخص الرقابة المصرفية، شدد بيسنت على ضرورة إنشاء إطار أوضح يمنح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملات دور الريادة في الإشراف على البنوك، فيما يقتصر دور الاحتياطي الفيدرالي على المراقبة الكلية، وتوفير السيولة باعتباره المقرض الأخير، إلى جانب صياغة السياسة النقدية.