مكتب الضمان في الغبيري: نقص موظفين وضغط خدمات

مكتب الضمان في الغبيري: نقص موظفين وضغط خدمات

| تمجيد قبيسي | الاخبار
في مطلع عام 2024، اتخذت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراً بنقل مكتب الغبيري من سنتر صولي في حارة حريك إلى مبنى الضمان في طريق المطار، والذي يضم مكتب طريق المطار ومصلحة المستشفيات.

غير أن المساحة المخصصة لمكتب الغبيري في الموقع الجديد غير كافية مقارنة بعدد المستفيدين، الذي يُقدَّر بحوالى 18,000 بين مضمونين ومستفيدين على عاتقهم، إضافة إلى أصحاب اللوحات غير المضمونين.

إذ لم يُخصص للمكتب سوى نصف الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من ثلاث طبقات، ويقتصر على صندوقي المقبوضات والمدفوعات، وإصدار الموافقات الاستشفائية، فضلاً عن غرفة واحدة مشتركة لأمانة السر ورئاسة المكتب والدائرة، ما لا يتيح تقديم الخدمات للمضمونين بالشكل اللائق والمطلوب.

في الثاني من شباط الماضي، أُعيد افتتاح مكتب الغبيري في طريق المطار بعد إغلاقه جراء الأضرار التي لحقت به بفعل العدوان الإسرائيلي، غير أن المشكلة ذاتها عادت إلى الواجهة، بل تفاقمت مع تسجيل نقص حاد في الكادر البشري.

فقد تراجع عدد الموظفين من 18 إلى 6 فقط، يضاف إليهم مندوب إداري ورئيس المكتب، نتيجة التقاعد والاستقالات ونقل بعض الموظفين إلى مديريات ومكاتب أخرى.

ويرى مصدر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذا الواقع «يشكل إجحافاً بحق المستخدمين الذين باتوا يؤدون مهاماً مضاعفة لتلبية حاجات المضمونين وسدّ الثغرات»، معتبراً أن «الحل يكمن في تدعيم المكتب بكادر بشري إضافي، ونقله إلى مقرّ جديد يراعي متطلبات الخدمة من حيث المساحة والتجهيز».

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لـ«الأخبار» أن «مكتب الغبيري يعاني ضعفاً كبيراً في الموارد البشرية، فيما الضمان الاجتماعي يعمل حالياً بثلث طاقته البشرية فقط، وهو بأمسّ الحاجة إلى تعزيز كوادره ومراكزه». وأضاف أن «الظروف الراهنة، وفي ظل تجميد التوظيف، تفرض علينا العمل بالإمكانات المتاحة».

من جهتها، أفادت مصادر إدارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «الأخبار» بأن إدارة الصندوق كانت قد اقترحت في وقت سابق على مجلس الإدارة إلغاء 14 مكتباً ودمج 8 منها بمكاتب أخرى لتخفيف الأعباء المالية، لكن تدخلات سياسية حالت دون تنفيذ هذا الطرح.

وقد شمل المقترح دمج مكتب بعبدات بمكتب بتغرين، والبترون وأميون بشكا، والغازية وجزين بصيدا، والغبيري بطريق المطار، وبرج حمود بالدورة، والأشرفية ببدارو، إضافة إلى إلغاء مكاتب تبنين، حمانا، اللبوة، دير الأحمر، الهرمل وراشيا.

وشدّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، على «أهمية دمج المكاتب لما لذلك من أثر في خفض التكاليف التشغيلية وتوفير مبالغ إيجارات المباني المستأجرة لمصلحة الصندوق».

وأوضح في حديث لـ«الأخبار» أن الصندوق يتجه نحو «اعتماد الخدمات الإلكترونية»، بحيث تُنجز الإجراءات المالية للفئات الخاصة (مثل الأطباء، والمخاتير، والمضمونين الاختياريين والمتقاعدين) عبر الشركات المالية أو المصارف، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المكاتب.

وأكد كركي أن «هذا التوجّه لا يعني الاستغناء عن الموظفين، إذ وُضعت هيكلية جديدة تراعي مهامهم»، مشيراً إلى أن «المشروع سيُطلق خلال نحو شهر، بعد تلزيم إحدى شركات الأموال العمل لفترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر».

وفي ما يتعلق بمكتب الغبيري، أوضح كركي أن «قرار نقله إلى طريق المطار جاء بعد انتهاء عقد الإيجار في حارة حريك، وبسبب عدم توفّر الإمكانات المالية لتجديده»، مؤكداً أنه «لا نية حالياً في تخصيص مقر جديد للمكتب».