عون: لملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق محمد كركي الذي القى كلمة في مستهل اللقاء، عدد فيها “ابرز انجازات الصندوق رغم التحديات العديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، وابرزها تأمين الحماية الاجتماعية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي للمكننة وربط كل المكاتب بالمركز الرئيسي للصندوق، المشاركة الفاعلة في تأسيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومقرها بيروت، تأمين الرعاية الصحية للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم منذ العام 2017 مع استفادة حوالى 42,000 لبناني منها، إضافة الى المساهمة في اعداد نظام التأمين ضد البطالة بالتعاون مع وزارة العمل ومجموعة من الخبراء، عودة تقديمات الصندوق الصحية الى ما كانت عليه قبل الازمة لحوالى 80% من الاعمال الطبية والاستشفائية والدوائية”.

أما في الصعوبات التي اعترضت عمل الصندوق ومنعته من تحقيق كامل اهدافه، فأشار كركي الى ان “الحوكمة حالت دون تعيين مجلس ادارة جديد في الصندوق منذ العام 1999، وتعطيل دور اللجنة الفنية المخولة التدقيق في حسابات الصندوق وتطوير آليات ومسالك العمل فيه، وغياب اللجنة المالية المخولة متابعة توظيف واستثمار أموال الصندوق بسبب عدم صدور مرسوم تعيينها منذ العام 2013”. ولفت الى “تقييد الاستقلال المالي والاداري لصندوق الضمان”، مشيراً الى ان “الصندوق تعرض في السنوات العشرين الاخيرة الى تقييد استقلاليته الادارية والمالية التي منحه اياها القانون، إضافة الى النقص الهائل في الموارد البشرية، خصوصا تلك المتخصصة في اعمال المكننة وتطوير برامج المعلوماتية وغياب التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة”.

وأكد كركي ان “التعاون الحتمي بين اصحاب العمل والعمال برعاية الدولة المؤتمنة على سلامة جميع المواطنين وتنفيذ استراتيجيات شاملة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وملء الشواغر، هي السبيل الوحيد لإرساء الحلول اللازمة للصعوبات والمعوقات التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي”.

ولفت الى انه بانتظار الحلول الشاملة، “فإن الصندوق بحاجة ماسة الى مساعدات مالية استثنائية وتخصيصه بمبالغ معينة من المساعدات والهبات الدولية المنوي تقديمها للبنان، وحماية امواله بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية من أي عملية اقتطاع ومن أي جهة كانت، واعادة النظر بمعدلات الاشتراكات وسياسات تمويل الضمان إذا لزم الامر، وكذلك اعادة النظر بالحد الادنى للاجور الذي تدنى من 450 دولار اميركي الى 200 دولار اميركي، كما الحاجة الى تعزيز موارده البشرية بصورة عاجلة بعناصر متخصصة تسهم في تطوير خدماته لتحقيق اهدافه الاجتماعية وعدم ربطه بوصايات متعددة تعيق قدرته على التجاوب مع مطالب المضمونين بالسرعة اللازمة”.

وشدد كركي على “ضرورة إنجاز المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الجديد الصادر في نهاية 2023 موضع التنفيذ، وبالتالي استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، إضافة الى أهمية تفعيل قانون المعوقين الذي اقر في العام 2000 والذي يشكل ضرورة وطنية وانسانية عظيمة، واقرار مشروع قانون انشاء نظام التأمين ضد البطالة مما يساهم في استكمال مظلة الحماية الاجتماعية في لبنان، وتعميم الضمان الصحي الالزامي على جميع اللبنانيين”.

ورد الرئيس عون، مؤكدا “أهمية الرعاية الاجتماعية بمختلف وجوهها”، لافتا الى ان “تراكمات الأعوام الماضية عطلت الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية في وقت يفترض بالدولة ان توفر للإنسان العيش بكرامة، ولا سيما لجهة تأمين المسائل الأساسية، مثل الضمان الصحي والتعليم”.

ولفت الرئيس عون الى “أهمية مكننة الإدارات لتسهيل المعاملات الإدارية وصولا الى اعتماد الحكومة الالكترونية”. وشدد على “ضرورة ملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف وحداته”.

وفي قصر بعبدا النائب السابق هادي حبيش الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الإصلاحات التي اقرت في قوانين في مجلس النواب وتلك التي بحاجة الى إقرار. كما تم التداول في الانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء نجاح مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان، وضرورة تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وإدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية التي من شأنها ان تضمن إيصال صوت المغتربين بشكل صحيح.