يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إقرار القانونين المُتعلقين بالسرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لوزير المال ياسين جابر.

رابلغ بري جابر بـ«عزم المجلس النيابي الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، والسعي لإقرارهما من قبل الهيئة العامة، قبل نهاية هذا الشهر».
كما أبلغه أنه «سيدعو خلال أيام إلى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وأن دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن».
وكان جابر تشاور مع بري قبيل مغادرته إلى واشنطن، للمشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك، وعرض «الخطوات والإجراءات الإصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان». وسيكون لجابر أيضاً «برنامج حافل باللقاءات على مدى الأسبوع المقبل، مع مسؤولين كبار في مصارف وصناديق دولية».
وأوضح وزير المال أن «محور اللقاءات يتركز إلى جانب مرحلة التحضير للتفاوض مع الصندوق والبنك الدولي، على البحث بكل ما يرتبط بالإصلاح النقدي ومحفظة القروض الميسرة وتنفيذها، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروع إعادة الإعمار».