بوتين يستعرض ملفات حرب غزة وسورية مع أمير قطر والنووي مع عراقجي

كتبت صحيفة البناء تقول: حضرت موسكو بقوة كعاصمة قرار عبر استقبالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبيانات الصادرة عن هذه اللقاءات، وفي البحث مع أمير قطر لم يقتصر على التعاون بين بلدين مصدّرين كبيرين للغاز في العالم، بل تناول الملفات الإقليمية التي تلعب قطر فيها دوراً محورياً، وخصوصاً مستقبل سورية والوساطة في حرب غزة، وكان التأكيد المشترك على وحدة وسيادة سورية من جهة، وعلى حل الدولتين كأساس لإنهاء الأزمات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي الملف النووي الإيراني تأكيد روسي على رفض الحلول العسكرية والتهديد بها واستعداد للوساطة بين أميركا وإيران مع تشجيع الخيار التفاوضي.
في المنطقة، ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال، سواء عبر بلوغ أعداد المتظاهرين أرقاماً قياسية جديدة كل يوم، أو بارتفاع أعداد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب وتصاعد نسب العسكريين بينها، حسمت فصائل غزة موقفها من مقترحات الحلول الجزئية، بعد مبادرات وصلتها لمرحلة انتقالية لتبادل الأسرى والتمهيد للتفاوض على المراحل النهائية، وقالت إنها تشارك آدم بولر المعني بملف الرهائن في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي لحل شامل يتضمن كل الرهائن مقابل كل القضايا النهائيّة، خصوصاً إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.
لبنانياً، بينما يواصل الاحتلال رفض الانسحاب ويستمرّ بشن الاعتداءات على المناطق اللبنانية، انعقد مجلس الوزراء بعد أسبوع من التسويق لحرب نفسية وإعلامية تقول إن لا شيء يمكن فعله قبل سحب سلاح المقاومة، بعدما وضعت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس هذه المعادلة على الطاولة، وامتلأت وسائل الإعلام بتحليلات وتصريحات تقول إن مجلس الوزراء المنعقد أمس سوف يحسم الأمر ويضع ملف السلاح على الطاولة، من خلال تكليف قائد الجيش أو المجلس الأعلى للدفاع بوضع جدول زمني لإنهاء ملف السلاح، بينما جاءت نتائج الاجتماع الذي استمع لقائد الجيش ونوّه بجهود القوات اللبنانية المسلحة في تطبيق الالتزامات اللبنانية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، لتقول إن المشكلة لا تزال في بقاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية داخل الخط الأزرق بخلاف نصوص الاتفاق والقرار 1701، وإن هذه العقبة هي التي تمنع استكمال تنفيذ القرار وتحقيق الاستقرار وضمان إنجاز أول منطقة لبنانية يتم بسط السيادة عليها بالقوى الذاتية للدولة اللبنانية، وإن أولوية الحكومة لا تزال في جنوب الليطاني.

وغداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، بدأت بتقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.
الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات وصفها بعض الوزراء بأنها مجلس وزراء عسكري، حيث أثار وزراء حزب القوات اللبنانية موضوع سلاح حزب الله وتحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي للفصائل الفلسطينية واللبنانية. وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، أن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا موضوع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
في المقابل تصدّى وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله لمطالعة وزراء القوات اللبنانية وفق معلومات «البناء» وشدّدوا على ربط سلاح المقاومة بالخطر الإسرائيلي واستمرار الاحتلال لجزء من الجنوب وبالاعتداءات اليومية، إضافة الى تعزيز قدرات الجيش اللبناني والدولة والوصول الى استراتيجية دفاع وطني أو أمن قومي – وطني عبر الحوار ومن دون تحديد مهل لا تخدم المصلحة الوطنية.
وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره في جنوب الليطاني كما شماله، ونفذ خمسة آلاف مهمة بمفرده أو بالتعاون مع قوات اليونفيل، لافتاً إلى أن المهلة الزمنية لتسليم السلاح التي تحدث عنها وزراء القوات مرتبطة بعديد الجيش واحتلال العدو الإسرائيلي لعدة مواقع في الجنوب. بدوره اعتبر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن الحديث عن سلاح حزب الله في مجلس الوزراء حصل بشكلٍ غير مباشر، وشدّد على أن العائق أمام تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني هو استمرار الاحتلال بالسيطرة على النقاط الخمس وبالخروق البرية والجوية للقرار الدولي.
وخلال الجلسة حلّق سرب من مروحيات الجيش اللبناني فوق بيروت، كما حلّقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة، ما قرأت فيها مصادر سياسية أنها رسالة إسرائيلية للضغط على الدولة والحكومة اللبنانية التي كانت تناقش ملف السلاح.
وسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، واجتماع آخر بين عون ووزير العمل تطرّق الى إنجازت الوزارة ورواتب القطاع الخاص وملفات أخرى.
كما التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كلاً من الرئيسين عون وسلام، وجرى البحث بملفات أمنية وقضائية والانتخابات البلدية.
وأكد وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن «التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة». وتابع: «الرئيس نواف سلام لفت إلى أن زيارته الى سورية تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط». وأشار الرئيس عون إلى أن «وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء».
وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل. وأعلن عن «تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية لن يطرح موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجة الأمن الوطني قبل التوصل إلى رؤية مبدئية لكيفية دمج الحزب وسلاحه بالدولة اللبنانية أو كيفية وضع السلاح وقرار استخدامه بيد الدولة، ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة الحوار الثنائي الرسمي بين رئاسة الجمهورية وممثلين عن حزب الله. ووفق المعلومات فإن الحوار يحصل اليوم بعيداً عن الإعلام ويتم تبادل النقاش والأفكار والاقتراحات الأولية بين الحزب والدولة ويتمحور النقاش حول جوانب الاستراتيجيّة الدفاعية.
وشدّدت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن الحملة السياسيّة والإعلاميّة على حزب الله لن تؤثر على قيادة الحزب ولا على استعداد المقاومين لأي مواجهة ولا على معنويات بيئة المقاومة، في ظل استمرار العدو باعتداءاته على المدنيين في القرى الجنوبية الآمنة. وشدّدت على أن لا تسليم للسلاح في المدى المنظور إلا ضمن استراتيجية دفاع وطني يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاومة تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والداخلية للأمن الوطني والقومي اللبناني لا سيما من الحدود الجنوبية والشرقية بعد تغيير النظام في سورية والفوضى الأمنية في الداخل السوري واجتياح القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة في سورية وصولاً الى تخوم دمشق والحدود الشرقية اللبنانية. وأوضحت المصادر بأن أيّ استراتيجية دفاعية لا تأخذ بعين الاعتبار قوة المقاومة كجزء من قوة الجيش والدولة لن تلبي المصلحة الوطنية ولن تواجه الأخطار الحدوديّة وتحمي السيادة.
وفي سياق ذلك، اعتبر النائب حسن فضل الله أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عُقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن «إسرائيل» عدو وبأن سيادة لبنان متقدّمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك».
وأردف فضل الله: «نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة. فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان. وفي هذا الجانب أقول لكم إن قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وإن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب، وتوجد استهدافات إسرائيلية، فهل يعقل أن يأتي أحد ويقول لنا تعالوا لنرى كيف نسلب مقدرات البلد؟».
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقابلة تلفزيونية، أن المبرر لسلاح المقاومة لا يزال قائمًا طالما أن الدولة لم تقم بدورها في التحرير وردع العدوان، مشيرًا إلى أن الهم الأكبر هو العدوان الإسرائيلي المستمر، وأنه ليس مقبولًا أن يصبح الاعتداء الإسرائيلي أمرًا واقعًا، ولا يعتقد أن الشعب اللبناني يقبل بذلك.
وشدّد على أن المقاومة تدافع عن لبنان واللبنانيين، في حين أن الآخرين كانوا يحملون السلاح لأهداف خارجية، معتبرًا أن ما حصل في تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفِي الدين يشكّل أكبر رد على مقولة انهزام الطائفة الشيعية، معتبراً أن «على الدولة تحمل مسؤولياتها في عملية إعادة البناء». معتبراً أن من يتحدّث عن جدول زمني لتسليم السلاح يخطئ بحق لبنان ويدعو لحرب أهلية، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع ذلك، ولا أحد يريد تكرار تجربة الحرب.
بدوره، انتقد النائب السابق وليد جنبلاط شروط المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، خاصة لجهة استئصال سلاح «الحزب»، متسائلاً عما إذا تمّ تحديد المواقع كافة، وما إذا كان هناك استعداد لمساعدة الجيش، الذي هو حاجة أمنيّة، مؤكداً ضرورة تطويع 5000 عسكري جديد، وأن لا مساعدات للجيش من دون إصلاحات، مشيراً إلى الحلقة المفرغة بين الإصلاح وتقديم الدعم.
ميدانياً، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجّه دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وأفيد بوقوع شهيد. وشنت مسيّرة غارة استهدفت بلدة أم التوت في القطاع الغربي. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «اكس»: بأن قوات جيشه الليلة «هاجم بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان». مدعياً أن «حزب الله يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية. سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لإعادة إعمار قدراته أو التموضع عسكريًا تحت غطاء مدني».
وتفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا – عكار، حيث التقى العسكريين وأثنى على جهودهم في حفظ أمن المنطقة الحدودية رغم صعوبة التضاريس وامتدادها الجغرافي الكبير، مؤكدًا أن هذه الجهود التي يقدّمها العسكريون تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار، وأشاد بصمودهم خلال الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في ظل الخروق والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وتوجّه إليهم بالمعايدة لمناسبة الأعياد المجيدة.
وشدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني خلال محادثة هاتفية بينهما، على متانة العلاقات الأخوية اللبنانية – العراقية التي بقيت راسخة ومتجذرة على مر السنوات، لأنها قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة كل من لبنان والعراق. وأكد الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي على الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وذلك بعيداً عن كل ما يمكن أن يؤثر على عمقها.
وأشارت مصادر معنية لـ»البناء» الى أن كلام رئيس الجمهورية فسّر بغير محله، حيث لم يكن يقصد الإساءة الى أي من مكونات الشعب العراقي الصديق للبنان، بل جاء كلامه في إطار التوصيف وبأن التجربة العراقية لا تصلح للواقع اللبناني، حيث لكل دولة واقعها وتركيبتها الداخلية والإقليمية.
على صعيد آخر، أنهى القاضي طارق البيطار أمس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة أنه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجّه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء». وأشار إلى أن «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2024 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية».
وحدّد البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي.