28.1 مليار دولار احتياطي الذهب يساوي 123% من الناتج المحلّي

مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة، ارتفعت قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بشكل لافت، حيث بلغ نحو 28.1 مليار دولار في نهاية شهر آذار الماضي.

ومقارنة باحتياطيات العملات الأجنبية لدى المركزي، التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، يُعدّ الذهب مصدراً مهماً لأصول المصرف، وقد ثبتت أهمية وجوده خلال الأزمة الحالية في العالم، بحيث تتجه جميع الدول إلى شراء وتخزين احتياطيات الذهب.

وللمقارنة، يبلغ حجم الناتج المحلّي اللبناني نحو 22.8 مليار دولار، ما يعني أن حجم احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان يبلغ نحو 123% من الناتج المحلي. المفارقة هي أنه في نهاية سنة 2018، بلغت نسبة احتياطي الذهب من الناتج المحلّي 22% فقط.

هذا الارتفاع الكبير يعود إلى عاملين، الأوّل هو انكماش حجم الناتج المحلّي اللبناني من نحو 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 22.7 مليار دولار في عام 2024، والثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار الذهب منذ ذلك الوقت، إذ بلغت قيمة أونصة الذهب الواحدة 1242 دولاراً في نهاية 2018 في حين تبلغ قيمتها الآن أكثر من 3300 دولار.

يُعدّ لبنان من بين الدول التي راكمت احتياطيات كبيرة من الذهب، خصوصاً في سبعينيات القرن الماضي.

ورغم الحرب الأهلية والانهيارات الاقتصادية المتكررة، حافظ مصرف لبنان على هذا المخزون الاستراتيجي، ولم يُقدِم على بيعه أو رهنه. بل إن قانون 1986 نصّ صراحةً على منع بيع الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي إلا بموافقة مجلس النواب، في محاولة لحمايته من الضغوط السياسية والمالية القصيرة الأجل.

هذا الإطار القانوني شكّل ما يشبه خطاً أحمرَ أمام أي محاولة تصرّف سريع بهذا المورد.

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ذهب مصرف لبنان، وقد جاء الأمر في سياقات عدّة، منها إقحام الذهب في ملف الودائع، حيث طُرحت فكرة بيع جزء من الذهب لسداد جزء من الودائع.

إلا أن الأحداث العالمية الأخيرة التي تُشير إلى تداعي نظام التجارة الدولي، وهو مرتبط بشكل وثيق بنظام النقد العالمي، بالإضافة إلى تهافت الدول على شراء الذهب، كل ذلك يطرح سؤالاً جدياً حول كيفية التعاطي مع الذهب في مصرف لبنان.

فهو يمثّل ضمانة لنظام النقد اللبناني. حتى لو لم يكن هذا النظام واضحاً اليوم، مع الدولرة التي وُضع الاقتصاد اللبناني تحت أمرها الواقع، والتي أسهمت في تهميش دور العملة المحلية في الاقتصاد.

لكن هذا الواقع لا يمكن أن يكون دائماً، خصوصاً إذا ما كان الطموح هو الحصول على اقتصاد سيادي، وهو مفهوم لا يمكن تحقيقه من دون تحقيق دور مهم للعملة المحلية، وقد يكون للذهب، مستقبلاً، دور في هذا الأمر.