ماذا يجري حقيقة على خط “الحوار الثنائي” بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و”حزب الله” في شأن مسار احتكار الدولة للسلاح، بما يتوجب معه على الحزب تسليم ما تبقى من ترسانته المسلحة للجيش اللبناني؟ ولماذا عاد الغموض سيد الموقف فجأة أمس على وقع ردّ ناري “أولي” للحزب وتهديد بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، ومن ثم صدور توضيح “حمال أوجه” عنه لتصويب وجهة الرد من دون التخلي عن معالم التباين المكتوم – المعلوم بين الحزب ورئيس الجمهورية؟

القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح “حزب الله” بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة “حزب الله” في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام.

ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن “نهائية” التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن تحريك أوراقها من خلال أذرعها في المنطقة وفي مقدمهم “حزب الله”. ولذا يترقب المعنيون الأيام القليلة المقبلة لرصد التطورات التي تتصل بالحوار بين رئيس الجمهورية و”حزب الله” الذي قيل إن الاستعدادات لانطلاقته صارت في مرحلة متقدمة، وما إذا كانت معوقات ستعترض استعجال إطلاقه.

في أي حال، تتّسم هذه القضية بأهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم كبند أول وفق ما كان ألمح إليه رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الماضي.

وما ينبغي الإشارة إليه أن شقاً من تداعيات ملف السلاح طاول العلاقات اللبنانية العراقية، إذ أن كلام الرئيس عون عن عدم اعتماد تجربة “الحشد الشعبي” في العراق في دمج “حزب الله” بالجيش أثار إستياء بغداد، فاعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير اللّبناني في بغداد على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وأشارت إلى إن “كان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية”، ورفضت “استخدام أحد مؤسسات دولتها أثناء الحديث عن دمج “حزب الله” بالجيش”، مركزة على أن “الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق”.

المصدر: النهار