بعد سقوط الأسد… وزير الداخلية السوري يعلن إحباط “مشروع انقلاب”

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أنّ الحكومة السورية أحبطت ما وصفه بـ”مشروع انقلاب” كان يتم التحضير له من قبل مجموعة من ضباط النظام السوري السابق، وذلك في تطور أمني يُعدّ الأبرز منذ سقوط النظام السابق وخروج بشار الأسد من السلطة في كانون الأول الماضي.

وأوضح خطاب في بيان رسمي، صدر اليوم الأربعاء، أنّ العملية نُفّذت بتنسيق مباشر بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من “إيقاف التحركات الانقلابية في مراحل مبكرة”، دون الكشف عن أسماء المتورطين أو تفاصيل إضافية بشأن أماكن الاعتقال.

وأشار إلى أن الوزارة قررت تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الوزارة، وذلك “بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد”، بحسب تعبيره.

وتابع الوزير قائلاً: “نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاماً”.

ويأتي هذا التطور الأمني بعد أيام قليلة من اضطرابات شهدتها بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب البلاد)، حيث توصّلت السلطات الأمنية إلى اتفاق مع وجهاء البلدة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية، لـ”بسط الأمن والاستقرار”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وكانت سوريا قد شهدت نقطة تحوّل دراماتيكية في الثامن من كانون الأول 2024، حين دخلت فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى العاصمة دمشق، في هجوم مباغت بدأ في 27 تشرين الثاني من شمال سوريا. وقد أدى ذلك إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي لجأ إلى موسكو، منهياً بذلك عقوداً من الحكم العائلي المستمر منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي السادس من كانون الأول، تشكّلت “غرفة عمليات الجنوب” من مقاتلين محلّيين ينتمون إلى فصائل معارضة سابقة، وآخرين ممن سبق أن أجروا اتفاقات تسوية مع النظام، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعدّ هذه الغرفة إحدى أبرز التشكيلات الميدانية التي تنسق مع السلطات الجديدة وتساهم في فرض الأمن ضمن المناطق الجنوبية، بما في ذلك درعا والسويداء وريف دمشق.