أكد رئيس بلدية الجية بالتكليف وسام الحاج”رفض البلدية مشروع إقامة مطمر أو مكب للنفايات في خراج البلدة لجهة بلدة بعاصير، لأنه مشروع مدمر ومهجر لأبناء البلدة والجوار”. ولفت الى “وجود مصادر قديمة وملوثة في البلدة ولا يمكن ان نعمل على زيادتها كمعمل الجية الحراري القديم، الذي يعتبر من أهم الملوثات في البلدة، بناء على رأي كل الخبراء والوزراء، على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء بإزالته وتوقيفه عن العمل، ولكن بحجة عدم توفر التمويل واستمرار المرافق العامة، ما زال يعمل، وينشر سمومه ويخنقنا نحن وعائلاتنا”.
وأضاف الحاج: “بعد إعادة تحريك موضوع مطامر النفايات في المنطقة، لا سيما بعد الإحالة والتعاميم التي أبلغت الى المحافظين والقائمقامين، الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، حول موضوع جداول تتعلق بمواقع المطامر المقترحة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 2/5/2022، والتي تقترح موقع بعاصير – ضهر المغارة، كمطمر للنفايات في منطقة اقليم الخروب. أثار إعادة طرح الموضوع، استياء كبيرا لدى بلديات المنطقة والأهالي، الذين يتحضرون للرد على هذا التعميم، والتعبير عن رفضهم المطلق تحويل منطقتهم الى مكب ومطمر للنفايات، بشكل عشوائي دون التطلع الى المخاطر والأضرار التي قد يتسبب بها الموقع للأهالي والأبنية السكنية المحيطة به”.
كم أردف أن: “هناك أيضا محطة تكرير مياه الصرف الصحي، لقرى اقليم الخروب، وتقع على شاطئ بلدتنا، ولا تعمل كما يجب، اضافة الى وجود محطة ضخ مياه الصرف الصحي لبعض قرى الاقليم، وهي تعمل بشكل جزئي وعرضة للأعطال بشكل مستمر، فضلا عن عدم توفر المازوت بشكل دائم لتشغيلها ورفع التلوث، مما يحملنا عبئا ماديا لرفع الضرر عن آثارها الملوثة، الى جانب عدم وجود معالجة لمياه الصرف الصحي في الجية، ناهيك عن مرور أوتوستراد بيروت الجنوب، في وسط البلدة، مما يسبب ايضا تلوثا من نوع آخر .”
وختم رئيس البلدية: “ان بلدة الجية، التي تقع في أجمل نقطة ضمن ساحل لبنان، ضربها الإهمال المزمن من مؤسسات الدولة، واليوم يضاف اليها مشروع مطمر للنفايات، وان لم يكن ضمن نطاقها البلدي، فهو ملوث اضافي ولا يمكن ان نقبل به ابدا، وبناء عليه نؤكد رفضنا اقامة هذا المطمر ضمن المواقع المقترحة، وكنا نأمل من المعنين ان يبادروا الى رفع الضرر عنا لا الإتيان بمصادر تلوث بيئية جديدة، فيكفي ما عندنا من تلوث في الجية، التي حملت عبء التلوث عن الوطن طوال عشرات السنين، وتستحق ان تأخذ جزءا من حقها برفع الضرر الحالي لا زيادته”.
