اجتماع هام الأسبوع المقبل… ونتائج إيجابية متوقعة تطال المودعين!

منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، بدأ المجتمع المالي الدولي يغيّر نظرته إلى لبنان، معوّلًا على الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة والمجلس النيابي في المجال المالي.

في هذا الإطار، يشير الباحث المالي والاقتصادي دكتور محمود جباعي، إلى “وجود إمكانية لفتح علاقات مع صندوق النقد من جديد بعد توقف المفاوضات في المرحلة السابقة بين الحكومة السابقة والصندوق، على خلفية عدم تطبيق لبنان للإصلاحات المطلوبة”.

ويوضح أن هذا الخلاف سيبقى قائمًا بسبب عدم قدرة الحكومة على التماشي مع المودعين بشكل دقيق، بناءً على أن صندوق النقد يطلب شطب أموال المودعين. لكن، وبعد التدقيق في هذا الأمر، تبيّن أن صندوق النقد لم يطلب صراحةً شطب أموال المودعين، بل طلب إصلاحات وموازنات مالية قادرة على تلبية احتياجات الدين في المرحلة المقبلة، في حال استدان لبنان من صندوق النقد.

بناءً على ذلك، يلفت جباعي إلى أن “الأسبوع القادم سيأتي إلى لبنان وفد من صندوق النقد من أجل الاجتماع مع وزير المالية والحكومة، وهذا الأمر سيخلّف آثارًا إيجابية ويطلق عجلة المفاوضات من جديد مع الصندوق وفق معايير جديدة تخدم مصلحة الطرفين، مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، ومصلحة صندوق النقد من خلال تطبيق الإصلاحات التي يحتاجها لبنان من الناحية الاقتصادية والمالية”.

وبالتالي، يأمل أن “يكون هذا الاجتماع بداية خير من أجل وضع عجلة المفاوضات على سكتها الصحيحة للوصول إلى خواتيم سعيدة تُعطي لبنان الثقة المالية الدولية، ذلك لأن الاتفاق مع صندوق النقد أهمّ ما فيه هو الحصول على ثقة المجتمع المالي الدولي، لفتح المجال أمام التعاطي مع البنك الدولي أيضًا ومع المجتمعين الدولي والعربي من خلال الدعم والمشاركة المالية والاقتصادية. كما أنه يعطي انعكاسات إيجابية لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، التي وضعت لبنان على اللائحة الرمادية، مما سيسهّل إخراج لبنان منها ومنع ذهابه إلى اللائحة السوداء”.

وهنا يشدّد جباعي على “أهمية هذا الأمر، كما أن وزير المالية أعدّ رؤية للتعاطي مع صندوق النقد على قاعدة الاتفاق المشترك والمصلحة المشتركة. ومن المؤكد أن المعيار سيكون مختلفًا عن معيار الحكومة السابقة في مفاوضاتها مع صندوق النقد، كما أن وزير المال والحكومة سيتمسّكان بعدم شطب أموال المودعين. وعندما تتّضح لصندوق النقد الرؤية لكيفية حل أزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فمن المؤكد أنه سيوافق ولن يطالب بشطب أموال المودعين، باعتبار أن هذا الأمر غير ممكن”.

بالتالي، يرجّح جباعي “الذهاب إلى مفاوضات”، متمنيًا أن “تكون جدية، وأن تعطي انعكاسات إيجابية على الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان”.

ويوضح أن “الاجتماع الأسبوع القادم هو اجتماع هام، على أمل أن تكون خلاصته إيجابية، وأن يتم تحديد مدة زمنية لتطبيق الاتفاق، وأن تبدأ الحكومة بتنفيذ الإصلاحات بالتعاون مع المجلس النيابي في عدة مجالات يمكن أن تساعد في التوصل إلى خواتيم سعيدة والحصول على الأموال من صندوق النقد”.

وإذ يستدرك أن هذا المبلغ لن يكون كافيًا لحل الأزمة المالية اللبنانية، إلا أنه يرى أن على الحكومة أن تساعد نفسها من خلال توسيع حجم اقتصادها، وإعداد خطة تعافٍ مالي واقتصادي سليمة تساهم في هذا الموضوع. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا المبلغ في الإصلاحات وتطوير البنى التحتية والتكنولوجيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي، والوصول إلى موازنة تمتلك المعايير المالية والاقتصادية الحقيقية، وتمنح فرصة للنفقات الاستثمارية.

ويؤكد أن وزارة المال تقوم الآن بإعداد موازنة عام 2026 على هذا الأساس، مشددًا على ضرورة وجود علاقة جيدة جدًا بين لبنان والمجتمع المالي الدولي وصندوق النقد، من أجل الوصول إلى فرصة تتيح معالجة الأزمات المتراكمة.