95 نائباً منحوا حكومة الرئيس نواف سلام الثقة من مجموع عدد النواب الحاضرين 111 نائباً، والذين صوتوا في الجلسة الاخيرة من جلسات مناقشة البيان الوزاري، وامتنع 4 نواب عن التصويت، وحجبت كتلة «لبنان القوي» الثقة عن الحكومة.

وجاءت هذه الحصيلة بعد يومين متتاليين، ناقش خلالها المجلس النيابي البيان الوزاري، الذي مثلت الحكومة امامه لنيل الثقة، فخلال اربع جولات صباحية ومسائية تحدث 48 نائباً على مدى 18 ساعة بدل 75..

وفي كلمة له اعلن الرئيس سلام عن شكره لمن منحه الثقة، معلناً التزامه بالسماع الى ملاحظات من لم يمنحنا، وسنشارك في جلسات المساءلة.

وجاء في ردّ الرئيس سلام على مداخلات النواب انه يلتزم «بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة».

وقال: حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة».

اضاف: «ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لالزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه».

وقال: «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».

واكد اننا على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستطرد «تعتبر الحكومة ان وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين اوضاعهم المالية».

وكان لافتا رد الرئيس نبيه بري على مداخلة النائب فراس حمدان حول التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار فقال: لا تواقيع، كل ما حصل هو اتفاق على خطة لتطبيق القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006.

واذا كانت مداخلات العديد من النواب لم تخل من انتقاد بعض ما ورد في البيان الوزاري، غير ان نتيجة التصويت لصالحه لم تخالف التوقعات، مما يعني ان كل ما قيل كان من باب اما المزايدات، او من باب اثبات الوجود والمزايدات.
ما بعد الثقة

ويفترض ان تبدأ الحكومة اولى جلساتها الدستورية بعد الثقة الاسبوع المقبل، للبحث في جدول الاولويات، وقال وزير المال ياسين جابر لـ «اللواء» حول هذا الموضوع: الاولويات المهمة هي لا شك إقرار آلية التعيينات على كل المستويات، ووضع برنامج الاصلاحات التي لا بد منها لتوفير المساعدات الخارجية لإعادة الاعمار الذي هو ايضا من الاولويات الحكومية بالتوازي مع استمرار الجهد الدبلوماسي لتحرير الاراضي التي ما زالت تحتلها قوات العدو الاسرائيلي.

اضاف وهناك موضوع موازنة الـ 2025 واما الحكومة خياران اما إصدارها بمرسوم واما سحبها من المجلس لإعادة النظربها، ومن ثم التحضير لموازنة 2026.

واوضح الوزير جابر: ان برنامج الاولويات يضعه رئيس الحكومة وتنقشه الحكومة وتقره وتسير به، ونتوقع ان يكون «شغل الحكومة منيح» في الملفات التي ستقرها وتبدا تنفيذها.

وكان الوزير جابر قد التقى امس،عرض للخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المال ولمشاريع الدعم القائمة بين الوزارة والـمؤسسة الفرنسية  AFD في سياق الإعداد لموزانة العام 2026.وعبّر السفير ماغرو عن استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة ولمقاربتها الإصلاحية، مبدياً جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية.

وفي التحركات الخارجية أكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية محطة أساسية في زياراته الخارجية والتي تؤشر إلى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين. ولفتت إلى أن اللقاء المرتقب عقده بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد الافطار الرمضاني سيتناول جملة ملفات تهم البلدين وسط تأكيد سعودي على اهمية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الثقة بلبنان وأهمية تطبيق القرارات الدولية، مشيرة إلى أن النتائج التي ستخرج بها الزيارة ستكون أكثر من المتوقع لاسيما ان المملكة تنظر بتفاؤل إلى عهد رئيس الجمهورية وليس مستبعدا بالتالي أن يتم الإعلان عن إجراءات سعودية تتصل بسير العلاقات بين البلدين، وهو أمر مناط بالقيادة في المملكة على أن تستتبع ذلك زيارات لموفدين سعوديين.

وقالت المصادر أن هذه الزيارة ترسم واقعا جديدا في التعاطي مع البلدين ولن بغيب عنها موضوع الجنوب.

وفي المعلومات، فإن الرئيس جوزف عون سيطلب من القيادة السعودية رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان لما في هذه الخطوة من مردود ايجابي على القطاعات السياسية والاقتصادية.

ومن المملكة العربية السعودية ينتقل الى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية لسان الوضع في فلسطين وستكون لرئيس الجمهورية الأطلالة في أولى المؤتمرات الخارجية وتحضر في كلمته المقاربة اللبنانية الملف الفلسطيني.

المصدر: اللواء