بدأ مجلس النواب عند الحادية عشرة، في جلسة عقدها في ساحة النجمة، بمناقشة البيان الوزاري.

تلاوة البيان: بعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوته كاملا، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان 75 نائبا طلبوا الكلام، متمنيا عليهم خفض هذا العدد.

بوصعب: اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال ” ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر”. اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا”.

وعلق على البيان وقال:” – اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟  -الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟ – اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ – الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟  -ادعو الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين. -موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس. ختم:” امنح الحكومة الثقة وسأراقب عملها”.

يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان:”أقف هنا لأنني أؤمن بـلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء. ان ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

اضافت:”لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد”. تابعت:”هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم”. ورات ان “إعادة الإعمار ضرورة حتميّة لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى”. وقالت:”: أمس طويت صفحة أخرى من تاريخ لبنان. تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الإسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبداً لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء”. ختمت: “امنح الحكومة الثقة لانها تمثل نهجا اصلاحيا قد يكون الفرصة الاخيرة للبنان”.

رعد: وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها”. اضاف:”انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله”. تابع:” الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران  على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية   الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين”. اضاف:”اداء المقاومة الاسلامية وما حققه من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال”. تابع:”لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال”. اضاف:”لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل”. وقال: “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية “. ختم:”سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة”.

أبوالحسن: قال امين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ” اضاف:”ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة”. تابع:”إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد”. اضاف:”لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان. ننوّه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠”. وقال:”مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين”. اضاف:”السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً. نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. نؤكد  قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة”. تابع:”بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى  اتفاق الهدنة ، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً”.

وقال: “ندعو  الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات”. اضاف:”ويبقى استيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الامن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش. نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش وندعوها في الوقت نفسه لتسليحه  بسلاح نوعي”. تابع:”إن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخاب الحالي يبقى دون جدوى، باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً”.وتبقى الأهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نصّ عليه  الطائف وليس أكثر . إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات و مصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية ، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة.أما الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة لا بدّ ان يتحمّل أصحابها نسبة اقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها”. وقال”:إن إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق” . ختم: نمنح الحكومة الثقة”.

السيد: وقال النائب جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ” لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة”. اضاف:”في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد”. تابع:”خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة. تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة”. وقال:”لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار.  إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش”. ختم: “الله يعينكم ويساعدكم”.

ستريدا جعجع: وقالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة “الجمهورية القوية”: ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة”. اضافت:”سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل.سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها”.

معوض: وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض”. اضاف:” ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد”.لحزب الله قال: “نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار . لا افهم كيف وافق حزب الله على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله.  نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم”.

تابع:”حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي”.

مخزومي: وقال النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”. اضاف:”أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019″. تابع:”البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات .لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية”. ختم:”نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.

ميشال الضاهر: ودعا النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات”، ودعا الى “تحسين الوضع الاقتصادي”،  كما دعا  الحكومة الى “ايجاد حل لاموال المودعين”.

ودعا الى” دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض”، وقال:” انا نائب ومعاشي كله للجيش”.

ختم:” ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن”.

باسيل: وقال رئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة البيام الوزاري:”نحن موافقون  بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي و احتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع”.

سأل: “ما الفرق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي”؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب الله خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة  الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية”.

وسال ايضا:”ما الفرق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية امن وطني”، أو بين “مناقشة وحوار وطني؟” لا فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة.

اضاف:”كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم. ولو لديها  المعنى نفسه، دعونا نرى الأفعال. اليوم كلّنا موافقون على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم في الحكومة والتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحن معكم”.

وقال:” يتكلم البيان عن رفض التوطين، لكن لماذل الكلام خجول عن “حق الدولة في ممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، في ظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية”. ما المقصود؟”.

تابع:” البيان توصيفي يقول “العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم”. هذا كلام يقال عام 2011، لا في 2025. النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح. تقدّمنا في التيار باقتراح قانون يدعو الى ترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري لأن الجميع تساهل في هذا الملف”.

اضاف:”ليس في البيان توجّه اصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه”.

تابع:”التدقيق الجنائي ليس هدفًا، هو وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على اساسه. التدقيق بدأ ولكن أُوقف، والحكومة التزمت في بيانها بمتابعته لكن متابعته تعني إجراءات ومحاسبة”.

وقال:” مهما كانت اسباب انفجار المرفأ تخريبيّة او تقصيرية، يجب اصدار القرار الظني المتعلق به ومحاكمة المسؤولين. هناك تقصير من الدولة واجهزتها نتيجة تركها المواد في المستودع وعليها تحمل المسؤولية تجاه المتضرّرين. الحكومة والعهد مدعومان  دولياً وداخلياً ويجب ان يدفعوا المستحقّات وسنتابع وعودكم”.

اضاف:”البيان لحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار، لا ينقصنا صندوق جديد  الدولة لم تدفع بعد لجميع مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ”.

وقال:”نحن مع مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟”.

اضاف:” اعجبتني كلمة “دولة محايدة” في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! “بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة” لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ  حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها”.

ختم:”منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك”.

رفع الجلسة: وعند الثالثة،  رفع بري بعد انتهاء مداخلة رئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل  جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الى  السادسة مساء.